دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 17 فبراير الجاري أمام مقر البرلمان، تحت شعار “تجريم الإثراء غير المشروع مدخل أساسي لمكافحة الفساد”.
وسجلت الجمعية استمرار انتشار الفساد والرشوة ونهب المال العام في كافة مناحي الحياة العامة، واتهمت الحكومة بالتّنصل من التزاماتها الدستورية والقانونية للتصدي لهذه الآفة الخطيرة.
وجدد حماة المال العام تحذيرهم من خطورة ترشيح وتزكية بعض الأحزاب لأشخاص تحوم حولهم شبهات فساد وإثراء غير مشروع، قبل انتخابات 8 شتنبر 2021، تزامنا مع انطلاق تفكيك شبكات الفساد ولصوص المال العام ومتابعة حوالي 30 برلمانيا في قضايا الفساد المالي.
هذا، وأعلنت الجمعية عن إطلاقها عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة من أجل حثه على تجريم الإثراء غير المشروع، فضلا عن عقد ندوة حول هذا الموضوع
