جديد24_سطات
فتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز القضائي بسطات، مؤخراً، تحقيقا في اتهامات موجهة الى مستشار جماعي بأولاد أمراح ينتمي لحزب لبام وعضو المجلس الإقليمي لسطات، للاشتباه بضلوعه في قضية منح شواهد إدارية غير قانونية .
وأرردت مصادر محليّة لـ”جديد24″، بأن الدرك الملكي بسطات، استمع إلى النائب الثاني لرئيس جماعة أولاد أمراح وموظفين بقسم التعمير لهم علاقة بقضية منح شهادات إدارية وتراخيص مشكوك في قانونيتها، في انتظار إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة.
هذا وقد سحب رئيس المجلس البلدي، لأولاد أمراح، التفويض الخاص بالتعمير من المستشار الجماعي المعني بسبب الخروقات التي عرفها قسم التعمير والشكايات الموضوعة في هذا الشأن.
ومن جهتها فتحت السلطات الإقليمية تحقيقا في قضايا منح الشواهد الإدارية الغير القانونية المسلمة من طرف المستشار المذكور والمفوض له قسم التعمير بجماعة أولاد أمراح والتي تفجرت منذ شهور.
