جديد24_عادل نويتي(سطات)
كشفت مصادر مطلعة لـ”جديد24″، أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تتجه إلى الحسم في ملف عزل سعيد لكحل رئيس جماعة إبن أحمد التابعة ترابيا لإقليم سطات، يوم الأربعاء 6 مارس الجاري، بعدما قرر عامل إقليم سطات توقيفه عن ممارسة مهامه الانتدابية الأسبوع المنصرم، وإحالته على القضاء الإداري .
ومن المنتظر حسب ذات المصادر، أن يتم الحسم في ملف رئيس جماعة إبن أحمد، بسبب خروقات واختلالات تم رصدها من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال عملية افتحاص واسعة شملت التدبير الأداري والمالي للجماعة.
هذا وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية قد حلت قبل شهور بمقر جماعة ابن احمد إثر شكايات تقدمت بها المعارضة، مرفوعة إلى عامل إقليم سطات ووزير الداخلية، للبحث والتقصي في مجموعة من الاختلالات التي عرفها تدبير المحروقات وإصلاح السيارات والآليات وفقرات عدة من الميزانية بكل أبوابها، ومنها كذلك شراء سيارة بدون مقرر جماعي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن أعضاء لجنة التفتيش قاموا بالتدقيق في عدد من الملفات المالية، سيما منها المتعلقة بطرق اقتناء قطع الغيار الخاصة بالسيارات، وخاصة منها الاختلالات التي سبق لأعضاء المجلس أن راسلوا بخصوصها وزير الداخلية، منها مصلحة تدبير العتاد على شراء محرك سيارة مستعمل من الخردة وتركيبه بسيارة أخرى تابعة للمجلس، واقتناء قطع غيار وعجلات مطاطية دون سلك المساطر المعمول بها في عملية اقتناء العتاد، وكذا البحث في تدبير قطاع المحروقات.
وينتمي سعيد لكحل إلى حزب الأصالة والمعاصرة ويشغل منصب رئاسة الجماعة الترابية لابن أحمد قبل توقيفه، ورئيس لمؤسسة التعاون بين جماعات إقليم سطات.
