تتجه الحكومة إلى الإلغاء التدريجي لصندوق المقاصة الداعم لغاز البوتان، (البوطاغاز)، والسكر والدقيق، من 2024 إلى غاية 2026، حيث من المتوقع أن يصبح سعر قنينة الغاز من الحجم الكبير عند مطلع شهر أبريل المقبل، هو 50 درهما عوضا من 40 درهم.
الخبر أوردته يومية « الصباح » في عددها ليوم الأربعاء 13 مارس 2024، معتبرة أن الإلغاء التدريجي للدعم، سيزيد من متاعب الطبقة المتوسطة، التي تحملت أعباء ارتفاع أسعار المحروقات، وكافة المواد الاستهلاكية الأساسية.
وأشارت الجريدة إلى أن مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة قال في ندوة صحافية عقدها عقب الاجتماع الأخير للمجلس الحكومي بالرباط، إن إجراء الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، يأتي في إطار تمويل ورش الحماية الاجتماعية، وأن الحكومة حددت إطارا لهذا الإجراء. وسيتم الشروع في تنفيذه خلال التاريخ المحدد له، في إشارة تستفاد منها تصريحات عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وفوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، اللذين أكدا في البرلمان هذا التوجه الحكومي نحو الرفع التدريجي لدعم غاز البوتان، ابتداء من أبريل المقبل.
وأضافت اليومية في مقالها أنه وبرفع الدعم عن « البوطا »، سيصبح سعرها 50 درهما عوض 40 ابتداء من أبريل المقبل، وستضاف 10 دراهم أخرى في أبريل 2025، وثالثة في 2026، لتصبح قنينة 12 كيلوغراما بسعر 70 درهما، ما سيؤثر على أسعار الوجبات الغذائية في المطاعم والفنادق، وكذا منتجات شعبية أخرى تباع بالتقسيط، علاوة على ارتفاع أسعار الخبز والسكر.
وأشار مقال « الصباح » أن الحكومة اختارت رفع الدعم التدريجي عن المواد المتبقية في صندوق المقاصة، وذلك بعد أن خصصت 174 مليار درهم لدعم هذا الصندوق، منذ تحرير المواد النفطية في 2015، بمعدل 19.4 مليار سنويا، حيث أكدت على أن نفقات المقاصة استفاد منها الأغنياء أكثر من الفقراء، إذ وصل حجمها إلى 27 في المائة، وهو ما يعادل 47 مليار دهم، وهو ضعف ما استفادت منه فئة الفقراء بـ2.7 مليار درهم، وبالتالي فإن تحرير المقاصة تدريجيا سيفيد الفقراء أكثر من الأغنياء. وبينت اليومية أنه سيتم تعويض الاستهداف من المقاصة إلى برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي يستهدف 60 بالمائة من السكان المعنيين بالأمر، بما يعني أن متوسط الاستفادة سيصل إلى 8 ملايير درهم، والذي يرتقب أن يصل إلى 25 مليار درهم ابتداء من 2024، ويرتفع إلى 29 مليار درهم في 2026، حيث ستستفيد الأسر الفقيرة من دعم مالي مباشر بين 500 درهم و 1758 حسب مستوى ظروف كل أسرة، وباحتساب الدعم غير المباشر المتعلق بدفع اشتراكات التأمين الإجباري عن المرض ودعم السكن المباشر، فإن قيمة ما تستفيد منه الأسر الفقيرة سيتراوح بين 1500 درهم و2720.
واعتبر مقال « الصباح » أنه بإصلاح تدريجي لصندوق المقاصة، ستعاني الطبقة المتوسطة التي تركت لحالها، رغم أنها تسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية من خلال شراء مواد استهلاكية أساسية تهم مختلف أنواع الألبسة والأدوات المنزلية والسيارات والبنزين والغازوال، وتنشط السياحة والفنادق، والصناعة الغذائية، وترفع من مداخيل المدارس والمصحات الخاصة والعيادات، مضيفا أنه وبدون الطبقة المتوسطة، يقع كساد تجاري يؤدي إلى إغلاق المصانع وتسريح العمال، وبروز الاحتقان الاجتماعي، خاصة أنها مشكّٓلة من الموظفين وكبار المستخدمين في القطاع الخاص، وتؤدي أعلى نسبة من الضرائب على الدخل من المنبع
