أثار توقيف الاستفادة من الدعم المالي المباشر الخاص بعدد من الأسر المستفيدة استياءً وغضبًا عارمين، وسط تساؤلات حول دواعي هذا القرار المفاجئ.
وفي هذا الصدد، وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا للوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، حول دواعي توقيف الدعم المالي المباشر الخاص بعدد من الأسر المحتاجة.
وجاء في السؤال، اطلعت جريدة “جديد24” على نسخة منه، أن “العديد من الأسر المستفيدة من الدعم المالي المباشر تلقت خبر توقيف حق استفادتها باستغراب كبير، خصوصا أن الجهات المسؤولة لم تقدم تعليلات مقنعة ومنطقية بخصوص المعايير التي جعلت مؤشرهم في السجل الاجتماعي الموحد يرتفع في ظرف وجيز”.
وتابع أن “الأسر كانت تنتظر بفارغ الصبر هذا الدعم على الرغم من هزالته لتغطية جزء من مصاريف شهر رمضان المبارك ومتطلبات عيد الفطر”.
وأكد فريق التقدم والاشتراكية أن “توقيف الدعم الاجتماعي المالي للمستفيدين في هذه الظرفية ودون انتظار بلوغ البرنامج لأهدافه النبيلة، لا يمت بصلة للرؤية السديدة والشمولية والاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتعميم مشروع الحماية الاجتماعية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، ولا بالتوجيهات السامية لجلالته لتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر عبر دعم القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الرعاية الاجتماعية للمسنين والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة”.
وتساءل الفريق النيابي المعارض، عن دواعي توقيف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المالي المباشر الخاص بعدد من الأسر، بالإضافة إلى الآليات التي ستعتمدها الحكومة لمراجعة منطقية وعقلانية لحق الاستفادة من هذا الدعم مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجتمع المغربي.
وفي غضون ذلك، عبّرت العديد من الأسر المتضررة عن استيائها الشديد من هذا القرار، خاصة وأن أغلبهم لم يتوصل بأي مبررات أو تفسيرات واضحة.
ويُشار إلى أن توقيف الدعم المالي المباشر يأتي في وقت يزداد فيه الضغط على الأسر المغربية بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية
