قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن الإجراءات المتخذة في حق الأساتذة الموقوفين تدخل في إطار تطبيق مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مضيفا أن اللجان الجهوية أشرفت على دراسة عدد كبير من ملفات الأساتذة الموقوفين مما مكن بالاقتصار فقط بإصدار عقوبات إنذار أو توبيخ في حق بعض الملفات وإعادة صرف أجور لعدد كبير من الموقوفين منذ شهر يناير.
وأوضح بنموسى، يوم الاثنين 13 ماي 2024، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المجالس التأديبية المختصة اجتمعت الأسبوع الماضي، حيث تم اتخاذ عقوبات الإنذار في حق عدد من الحالات، وبالتالي سيتم استئناف صرف الأجور، مضيفا: «فيما حالات محدودة تم اتخاذ قرار الإقصاء المؤقت في حقها، يقتصر في أغلبها على أقل من شهر، وستتم تسوية وضعيتها بعد المصادقة على المحاضر التأديبية والتبليغ بالقرار المتخذ وقضاء هذه الفترة من العقوبة »، مؤكدا: « سيستأنفون عملهم بعد انصراف هذه العقوبة».
وأضاف الوزير ذاته: «نحن لم نتدخل كوزارة في أشغال المجالس التأديبية… ومن حق من لم يتفق مع هذه النتائج إما التقدم بتظلمات للوزارة أو اللجوء إلى القضاء المختص في هذه القضايا».
هذا وتواصل النقابات التعليمية المطالبة بحل ملف هؤلاء الأساتذة وحفظ الملف وطيه، وإرجاع الموقوفين للأقسام.
وقال يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ Le360إن ملف « الأساتذة الموقوفين» تمت إحالته على المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل النظر فيه، بعد تشبث مسؤولي الأكاديميات الجهوية بتوبيخ وإنذار الأساتذة الموقوفين، وتضمين ذلك في المحاضر التي سترفع للوزارة.
وأكد المتحدث أن النقابات التعليمية تتشبث بطي الملف قبيل الامتحانات الإشهادية المقبلة وإرجاع الموقوفين إلى الأقسام والتراجع عن القرارات التأديبية لتفادي الاحتقان مجددا في القطاع، مضيفا أن عدد الملفات الخاصة بالأساتذة الموقوفين والتي جرى رفعها إلى المصالح المركزية للوزارة تصل إلى 205 ملفات
