جديد24_عادل نويتي
صرحت المحكمة الدستورية، يوم الخميس 23 ماي الجاري، بتجريد كمال المحفوظ من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية بإقليم الفقيه بنصالح، تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجاء قرار المحكمة الدستورية بناءا على طلب تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، لتجريد النائب البرلماني كمال المحفوظ بالدائرة الانتخابية الفقيه بنصالح، بعد صدور حكم نهائي يقضي بالحبس موقوف التنفيذ والغرامة في حق المعني من أجل جنحة إصدار شيك بدون رصيد.
وكانت المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة أصدرت نهاية شهر دجنبر من العام 2022، حكما بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ والغرامة في حق البرلماني كمال المحفوظ من أجل عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية أمرت بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية، كما ينص على ذلك القانون.
