علم الموقع أن الفرقة الجهوية للدرك الملكي بجهة فاس، فتحت بحثا مع رئيس مركز للدرك الملكي، وذلك على خلفية وشاية تقدمت بها فعاليات من المجتمع المدني بالعاصمة العلمية.
وحسب مصادر موقعنا، فإن فتح هذه الأبحاث جاء بناء على أوامر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، وذلك من أجل التأكد من مدى صحة التهم التي جاءت في الوشاية.
وتتضمن الوشاية عدة تهم في حق المسؤول المعني بالأمر، والتي من بينها استغلال النفوذ والابتزاز والشطط في استعمال السلطة.
وأضافت مصادر موقعنا، أن الوشاية المذكورة تم وضعها بمكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، يوم أمس الأربعاء، حيث تدارستها النيابة العامة، وذلك قبل أن تعطي أوامرها من أجل فتح بحث حول التهم التي تتضمنها
