ادانت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، خلال جلستها المنعقدة بداية هذا الأسبوع، الرئيس السابق للجماعة القروية تاكزيرت التابعة لإقليم بني ملال، بسنتين حبسا نافذا، كما ضمت الأحكام أيضاً 13 شخصا آخرين ضمنهم موظفين، في قضية اختلالات في مالية وتسيير الجماعة، حيث تراوحت ما بين 6 أشهر وسنتين.
ووفقا لمصادر “جديد24″، فإن النيابة العامة بذات المحكمة كانت قد تابعت الرئيس السابق لجماعة تاكزيرت ومن معه في حالة سراح من أجل تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير وثائق رسمية متعلقة بوظيفته، بتغيير ظروف تحريرها بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، والإهمال الخطير الناتج عن ارتكاب فعل التبديد من طرف الغير، والمنح بدون إذن من القانون، وإعفاء عن رسم عام والرشوة بالقيام بعمل من أعمال وظيفته واستغلال النفوذ وتزوير وثائق إدارية تصدرها الإدارة العامة لمنح ترخيص، والمشاركة في استعمالها، وتسليم وثائق إدارية لأشخاص لا حق لهم في فيها، والارتشاء، كل حسب المنسوب إليه.
