انطلقت مناقشة ملف 37 دركي في قضية الارتشاء وإفشاء السر المهني، للاشتباه في علاقتهم مع بارون مخدرات، بعد قرار المحكمة بضم الدفوعات الشكلية للموضوع، حيث صار الملف جاهزا.
وعقدت محكمة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء، جلسة جديدة في قضية 37 فردا من عناصر الدرك الملكي بمنطقة بني ملال، يتابع أغلبهم في حالة اعتقال، حيث شرعت المحكمة في الاستماع إلى المتهمين ابتداء من المتابعين بالجنح.
وقررت هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي تأخير المحاكمة إلى يوم 11 فبراير الجاري، من أجل إتمام المناقشة.
وبثت المحكمة في الدفوع الشكلية، حيث قررت بخصوص طلب إجراء خبرة على المكالمات الهاتفية المتعلقة بالقضية، برفضه، وبالنسبة لتفريغات المكالمات الهاتفية التصريح بأنها موجودة ضمن أوراق القضية، وسيتم عرضها على المعنيين بالأمر عند الاقتضاء.
كما قررت بالنسبة للدفوع المثارة بضمها للموضوع، فيما قررت رفض طلبي الإفراج المؤقت.
والتمس الدفاع في جلسة سابقة إجراء خبرة صوتية على المكالمات التي التقطت للمتهمين وأفرغت ضمن محاضر الضابطة القضائية. مشيرا إلى وجود خروقات عديدة بالملف، منها عدم الانضباط للمساطر القانونية بخصوص التقاط المكالمات، وهو موجب لإلغاء الاعتماد عليها، إضافة إلى خرق سرية التحقيق بتسريب محاضر الضابطة القضائية وتداولها على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي.
وكان قاضي التحقيق قد أجرى مواجهات مراطونية أثناء جلسات التحقيق التفصيلي، بين بارون المخدرات وعدد من الدركيين، وأيضا بين عناصر الدرك فيما بينهم، قبل أن يصدر قرار الإحالة، الذي سمح للمحكمة بتعيين جلسة علنية لانطلاق المحاكمة
