في الحقيقة قرار المجلس الوطني للصحافة فيما يخص البطاقة المجانية للقطار قرار جريء، وفي الوقت نفسه تطبيق حرفي لما ورد في الاتفاقية الموقعة بين وزارة الاتصال والـONCF والناشرين، التي تقضي باستفادة الصحافيات والصحافيين العاملين بالصحافة الورقية، حينها، والإلكترونية من بطاقات القطار المجانية.
كما أن المبلغ المخصص لاقتناء هذه البطاقات يقتطع من الدعم العمومي الموجه إلى الصحافة المكتوبة، التي هي الصحافة الورقية والإلكترونية.
وللأسف أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بدل الدفاع عن الصحافيين الأكثر تضررا، خرجت عبر تنسيقياتها الأربع، المتمثلة في قطب الإعلام العمومي (الشركة الوطنية، دوزيم، ميدي 1، وكذا وكالة المغرب العربي للأنباء)، للإعلان عن رفضها لقرار اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة فيما اعتبرته “حرمان الزملاء المشتغلين في القطب العمومي” من بطاقة القطار المجانية والتي استفادوا لسنوات منها دون موجب حق,
والآن حين عاد الحق لأصحابه، خرجت النقابة التي يجب أن تدافع عن أصحاب الحق بعيدا عن الحسابات “العددية” للأصوات الانتخابية، ضد قرار المجلس، كما أن الزملاء في القطب العمومي الذين من المفروض أن يتضامنوا مع زملائهم في الصحافة المكتوبة الذين يعانون، خرجوا ببلاغ “السطو” على مكتسب من مكتسباتهم، ويكفي أن صحافي في القطب العمومي يتقاضى أجرا يساوي ثلاث مرات ضعف أجر صحافي في الصحافة المكتوبة رغم أنهما معا حاصلين على الإجازة أي بالشهادة الجامعية نفسها، وأحيانا شهادة أقل، إلا أن واحدا حالفه الحظ ووجد نفسه موظفا في الوظيفة العمومية، والثاني “سقط سهوا” في القطاع الخاص، ناهيك عن ظروف العمل.
أما الحديث عن التقاعد فحدث ولا حرج، فالصحافي الموظف يتجاوز راتبه خلال التقاعد 13 ألف درهما فيما الصحافي في القطاع الخاص في أحسن الأحوال يتقاضى 4 آلاف و200 درهم حتى لا نقول أقل.
النقابة هي الإطار الذي يجب أن يدافع على حقوق الصحافيين وإنصافهم لا إقبارهم، أرفع شارة التحية للزميلين يونس مجاهد وعبد الله البقالي ومعهما كل الزملاء بالمجلس الوطني للصحافة على قرارهم الصائب، ومعذرة للزملاء بالقطب العمومي، وأكيد سيتفهم رأيي من عمل منهم في الصحافة المكتوبة.
