هزّت جريمة قتل بشعة مدينة ابن أحمد، بعد أن أقدم شخص يعاني من اضطرابات نفسية على إنهاء حياة شاب في مشهد مروّع، ما أثار حالة من الصدمة والاستياء في أوساط الساكنة. وفي تطور مفاجئ، خرج رئيس جماعة ابن أحمد بتصريح رسمي يكشف معطيات مثيرة حول خلفيات هذه الواقعة المأساوية، موجّها أصابع الاتهام إلى تقصير السلطات والجمعيات المعنية.
وأكد رئيس الجماعة أن مصالحه سبق لها أن راسلت السلطات المحلية والأمنية بخصوص الوضع العقلي للمشتبه فيه، الذي كان يُظهر سلوكات غير طبيعية ويمثل تهديدًا محتملاً للسلامة العامة. ورغم هذه التحذيرات، لم تُتخذ أي إجراءات وقائية تُذكر من طرف الجهات المختصة، سواء من قبل السلطات أو الجمعية التي كان يشتغل لديها.
وطرح رئيس الجماعة تساؤلات جدية حول المسؤولية المشتركة، قائلاً إن “استمرار تشغيل شخص يعاني من اضطرابات عقلية، دون متابعة طبية أو مراقبة إدارية، يُعد تهوراً يعرض المواطنين للخطر”.
وتفيد مصادر محلية بأن الجاني كان يشتغل في مرافق الوضوء بالمسجد الأعظم بالمدينة، تحت إشراف جمعية مدنية، رغم معرفتها بوضعه النفسي غير المستقر. وهو ما يسلط الضوء على غياب التأطير والتكوين داخل بعض الجمعيات التي تتعامل مع أشخاص في وضعيات خاصة، ما يستدعي مراجعة شاملة لطرق إدماجهم ومرافقتهم.
الجريمة التي أصبحت تعرف إعلامياً بـ”سفاح ابن أحمد”، فتحت نقاشاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية حول ضرورة تفعيل آليات وقائية أكثر نجاعة، وضمان متابعة نفسية ومجتمعية للأشخاص الذين يشكلون خطراً محتملاً، قبل أن تقع الكارثة.
ويُنتظر أن تُباشر الجهات القضائية تحقيقاً معمقاً لتحديد المسؤوليات واتخاذ ما يلزم من تدابير، في وقت يطالب فيه الرأي العام بمحاسبة كل من تهاون أو قصر في أداء واجبه
