بدأت السلطات المحلية في العديد من مدن ومناطق المملكة المغربية بتنفيذ تدابير مشددة لمنع بيع الأضاحي في الأسواق الأسبوعية والأسواق العشوائية (كراجات)، وذلك في إطار جهود إعادة تشكيل القطيع الوطني، رغم التباين المسجل بين الأقاليم.
ففي مدينة بني ملال، قامت السلطات المحلية بقيادة أولاد امبارك، التابعة لإقليم بني ملال، صباح الخميس بمنع دخول الشاحنات المحملة بالمواشي إلى السوق الأسبوعي، وذلك تنفيذًا للقرار الإداري الذي يهدف إلى حماية الثروة الحيوانية.
ووفقًا للمصادر المحلية، فإن هذا القرار جاء بتعليمات مباشرة من والي جهة بني ملال خنيفرة في سياق تنفيذ الإهابة الملكية السامية التي تدعو إلى الامتناع عن الذلح وتفعيل تدابير استثنائية حفاظًا على القطيع الوطني.
وفي طنجة، استمرت الحملة الميدانية التي بدأت مساء الأربعاء 28 ماي 2025، حيث أقدمت السلطات المحلية على إغلاق محلات بيع رؤوس الأضاحي في منطقة “الحدادين” الشهيرة بسوق برا، والتي تشهد عادةً بيع الأضاحي على مدار السنة. وقد شملت الحملة أيضًا حجز معدات الشي وتوجيه إنذارات لأصحاب المحلات التي تمتهن هذه الحرفة، في خطوة تهدف إلى الحد من الأنشطة المرتبطة بالاستعداد للذبح قبل عيد الأضحى.
وفي مناطق أخرى مثل خميس هوارة وأولاد التايمة، تم تسجيل حالة من الفراغ التام في الأسواق بسبب تطبيق قرارات السلطات بمنع بيع الأضاحي، في حين شهدت المجازر في مدن كبرى مثل الدار البيضاء ازدحامًا غير مسبوق نتيجة للتحايل على هذه الإجراءات من قبل بعض المربين.
كما قامت السلطات المحلية والأمنية في مدينة الدار البيضاء بحجز عدد من رؤوس المواشي كانت مخبأة في محلات عشوائية استعدادًا لبيعها بهدف الذبح خلال عيد الأضحى. هذا التدخل يأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الممارسات غير القانونية.
وتسعى السلطات المحلية التي إلى ضمان تطبيق التعليمات الملكية بكفاءة، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين وحماية الثروة الحيوانية الوطنية في هذه الفترة الحيوية
