أكد الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن وضع المالية العمومية في المغرب تحت السيطرة ومتحكم فيه ويتحرك وفق التوقعات التي صادق عليها البرلمان منذ سنة 2022، مشيرا إلى أن هذا الوضع يتيح توفير هوامش مالية، بفضل دينامية الموارد واستمرارها حتى نهاية سنة 2025.
وأوضح لقجع، خلال إجابته على أسئلة شفهية بمجلس النواب حول “تنفيذ الميزانية برسم الفصل الأول من سنة 2025″، أن “الحفاظ على سلامة المالية العمومية والتقدم المحرز في الموارد يعود إلى الإصلاحات التي تم تطبيقها، مثل تلك المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى تعميم مبدأ الحجز في المنبع”.
وأضاف الوزير أن العائدات الجبائية ارتفعت خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025 بمقدار 20.45 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، مسجلة نسبة إنجاز فاقت 38 في المائة. وأوضح أن الموارد العادية للميزانية العامة شهدت زيادة تقدر بـ 116 مليار درهم خلال الأربع سنوات الماضية، مما يعكس نمواً متوسطاً يفوق 13.4 في المائة.
كما أشار لقجع إلى أن مداخيل الخزينة سجلت فائضاً في الميزانية بقيمة 753 مليون درهم عند متم مارس 2025، موضحاً أن ارتفاع الموارد الجبائية بلغ 17.4 مليار درهم، أي ما يعادل 21.5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، وبنسبة إنجاز وصلت إلى 30.7 في المائة وفقاً لتوقعات قانون المالية لعام 2025.
أما بالنسبة للنفقات، فقد أضاف الوزير أن النفقات العادية بلغت 100 مليار درهم عند نهاية شهر مارس، نتيجة لتنفيذ الالتزامات المرتبطة بالحوار الاجتماعي وتنفيذ النفقات الخاصة بالتغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر
