جديد24_متابعة
أدانت المحكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة يوم الثلاثاء الماضي، البرلماني عن حزب الاستقلال صالح اوغبال، بخمس سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 25 مليون بتهم عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء والنصب.
وجاء قرار محكمة الاستئناف في وقت مازالت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان تنظر في التعرض الذي تقدم به البرلماني المذكور ضد الحكم الابتدائي، بعد سلسلة من التأجيلات حيث عقدت المحكمة 14 جلسة بخصوص ملف التعرض، وقررت المحكمة منح مهلة لدفاع المتهم، من أجل استدعاء الشهود والإطلاع على أصول الشيكات في الملف، وتحديد جلسة أخرى يوم الثلاثاء القادم، للنظر في القضية التي يتابعها الرأي العام بكثير من الإهتمام.
وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، قضت علنيا ابتدائيا بمؤاخذة المتهم صالح اوغبال من أجل عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء والنصب وعقابه عن ذلك بخمس سنوات حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 250000 درهم”.
وأمرت المحكمة بإرجاع البرلماني صيغ الشيكات الموجودة بحوزته أو في حوزة وكلائه إلى المؤسسات البنكية التي سلمته إياها، مع إخبار بنك المغرب بملخص حكم المنع، والذي عليه أيضا بدوره إخبار المؤسسات البنكية بذلك المنع.
