وجّه رئيس الحكومة عزيز أخنوش منشورًا رسميًا إلى كافة أعضاء الحكومة، يتعلّق بتنزيل القانون رقم 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة، والذي من المرتقب أن يدخل حيز التنفيذ بداية من 22 غشت 2025.
المنشور وُجّه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، من أجل تعبئة القطاعات المعنية لضمان تفعيل سلس وفعّال لمضامين هذا القانون الجديد، الذي يشكّل ركيزة أساسية في مراجعة السياسة العقابية وتحقيق عدالة أكثر نجاعة وإنسانية.
القانون، الذي صادقت عليه المؤسسة التشريعية سابقًا، يهدف إلى استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة، في حالات الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات من الحبس النافذ، مع استثناء حالات العود، وهو ما يُعد تحولا نوعيًا في الفلسفة العقابية، من التركيز على الزجر والسجن، إلى إعطاء فرصة ثانية للمحكوم عليهم من أجل إعادة الإدماج ومراجعة الذات.
ويُرتقب أن يشمل هذا النظام الجديد عقوبات من قبيل العمل لفائدة المصلحة العامة، المراقبة الإلكترونية، الإقامة الجبرية، وبرامج إعادة التأهيل السلوكي، وفق ما تنص عليه النصوص التطبيقية التي يُنتظر الكشف عنها رسميًا قبيل دخول القانون حيّز التنفيذ.
رئيس الحكومة أكد أن هذا الإصلاح يندرج ضمن المسار الشامل الذي اختاره المغرب لإعادة هيكلة العدالة الجنائية، بما يضمن التوازن بين الحفاظ على النظام العام، وحماية المجتمع، وتمكين الجناة من فرص واقعية للإصلاح بدل السجن التلقائي الذي غالبًا ما يُفضي إلى التكرار والوصم المجتمعي
