المنصوري تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة ما يروج من مزاعم وتسريبات مغلوطة حول بيع أراضٍ من إرث والدها

في إطار التفاعل المسؤول مع ما يتم تداوله من تسريبات ومزاعم غير صحيحة بشأن عمليات بيع أراض، خرجت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري بتوضيح موجه للرأي العام المحلي والوطني مؤكدة انفتاحها على النقد البنّاء والمسؤول، ورافضة في الوقت ذاته كل أشكال التشهير والوشايات المغرضة.

وأكدت المنصوري أن الأراضي موضوع الحديث تعود في الأصل إلى والدها المرحوم عبد الرحمان المنصوري، الذي اقتناها من الخواص سنة 1978، وليست ضمن الأملاك العمومية أو أراضي الدولة كما ورد في التسريبات.

كما أوضحت أن هذه الأراضي تدخل في إطار الإرث العائلي، ولم يتم الشروع في تقسيمها إلا سنة 2023، بعد وفاة والدتها، ووفقًا للمساطر القانونية المعمول بها.

وأشارت المنصوري، إلى أن الوكيل المكلف من طرف العائلة أشرف على عملية بيع الأراضي بشكل قانوني وشفاف، مع القيام بجميع التصريحات الضريبية المطلوبة، وقد تم استثمار العائدات المالية في مشاريع واضحة ومصرح بها بمدينة مراكش.

وأبرزت المنصوري،أن هذه الأراضي تقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة تسلطانت، وليس جماعة مراكش، وتخضع لتصاميم التهيئة المصادق عليها منذ سنة 2017، وهي فترة لم تكن فيها لا عمدة ولا وزيرة، ما يُفنّد كل الادعاءات الرائجة بشأن استغلال النفوذ.

وشددت المنصوري على إدانتها لحملات التشهير التي تستهدفها وأسرتها، مجددة التأكيد على أنها صرّحت بممتلكاتها منذ أول انتخاب لها عمدة لمراكش سنة 2009 أمام المجلس الأعلى للحسابات، بما في ذلك الأرض المعنية، وذلك في احترام تام للقانون، الذي يضمن بدوره حق أي مواطن في الاطلاع على هذه التصريحات.

وفي ختام توضيحها، أكدت فاطمة المنصوري احترامها لكل نقد بنّاء ومسؤول، مع رفضها المساس بنزاهتها وسمعة عائلتها،كما أعلنت لجوء وكيل العائلة إلى القضاء لمتابعة المتورطين في نشر وتسريب معلومات مغلوطة، داعية الصحفيين والحقوقيين إلى التحري والتثبت من المعلومات حرصًا على الحقيقة ونزاهة النقاش العمومي