أجلت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، النظر في ملف محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، إلى الأسبوع المقبل.
ويأتي هذا التأجيل في إطار مواصلة المحكمة الاستماع إلى المتهمين في قضية الفساد المالي التي طالت تدبير الشأن المحلي في جماعة فقيه بنصالح لسنوات.
واجهت المحكمة المتهم “محمد.س”، ممثل إحدى شركات الدراسات المكلفة بالأشغال العمومية، تهماً تتعلق بصفقات عمومية مخالفة للقانون.
كما نفى المتهم جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أن “الأشغال أنجزت فعلياً” وأن سمعته المهنية لا تسمح بارتكاب تزوير من أجل الربح
