أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج توضيحاً رسمياً، نفت فيه ما يُروج من مغالطات وسوء فهم بخصوص قانون العقوبات البديلة الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً.
وأكدت المندوبية أن القانون لا يعني الإفراج عن جميع المحكومين أو استبدال العقوبات بشكل تلقائي، بل يُطبّق وفق شروط ومعايير دقيقة يحددها القضاء، خاصة في ما يتعلق بنوع الجريمة ومدى خطورتها، ووضعية المحكوم عليه.
وأضافت أن الهدف من هذا القانون هو التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون وتعزيز آليات إعادة الإدماج، وليس التساهل مع الجريمة.
ودعت المندوبية إلى تحري الدقة في تداول المعلومات، ومتابعة البلاغات الرسمية لفهم مضامين القانون بشكل صحيح.
