أودع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات، نهاية هذا الأسبوع، دركياً برتبة رقيب أول في السجن الفلاحي بعين علي مومن، وذلك على خلفية تورطه في قضية رشوة. جاء القرار بعد استنطاق أولي للمتهم، فيما أجلت المحكمة الجلسة التفصيلية إلى تاريخ لاحق.
وكان الوكيل العام للملك قد أحال الملف على قاضي التحقيق، مرفقاً بملتمس لإجراء بحث معمق في واقعة رشوة بلغت قيمتها 500 درهم، مع طلب إيداع المتهم السجن. وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها مواطن من نواحي برشيد عبر الخط الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، حيث اتهم الدركي بابتزازه.
على إثر الشكاية، انتقلت الفصيلة القضائية التابعة للدرك الملكي بسطات إلى مكان الواقعة برفقة المشتكي. وبحسب المصادر، اتصل المشتكي بالدركي وطلب منه الخروج من مقر السرية، فاستجاب الأخير وظهر عند البوابة لتسلم مبلغ الرشوة. في تلك اللحظة، باغته عناصر الدرك متلبساً بالجرم المشهود.
وقد حاول المتهم التخلص من الأموال بإلقائها أرضاً، إلا أن القوة الأمنية تمكنت من حجزها، حيث تأكد لاحقاً أن الأوراق النقدية تحمل الأرقام التسلسلية نفسها التي تم تسجيلها مسبقاً. بعد توقيفه، نقل الدركي إلى مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، حيث وضع تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة.
ومثل المتهم ظهر اليوم أمام الوكيل العام للملك، الذي قرر إحالته على قاضي التحقيق مع طلب إيداعه السجن. وتأتي هذه الواقعة في إطار الحملات المستمرة لمكافحة الرشوة، حيث تؤكد السلطات على تطبيق القانون بصرامة، بغض النظر عن رتبة أو صفة المتورطين
