شهدت محاكمة الوزير السابق والرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، تطورًا جديدًا خلال الجلسة المنعقدة أمس الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعدما قررت غرفة الجنايات الابتدائية تمكين هيئة دفاعه من نسخ وثائق الملف، خاصة المتعلقة بالصفقات العمومية موضوع المتابعة.
وأوضحت هيئة الحكم، برئاسة القاضي علي الطرشي، أن عملية النسخ ستكون على نفقة الدفاع، ما دفعها إلى تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل لفسح المجال أمام الاطلاع على الوثائق وإعداد الدفوعات اللازمة.
ويتابع مبديع، القيادي في حزب الحركة الشعبية والوزير المنتدب الأسبق المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بتهم ثقيلة تشمل تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، الارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
وتستند هذه المتابعات إلى شكاية الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء ـ سطات، التي تحدثت عن خروقات خطيرة في تدبير الصفقات العمومية، من بينها تضخيم الفواتير، صرف مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه صفقات نحو جهات محددة.
