قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة متابعة عبد الإله أوعيسى، رئيس جماعة سيدي قاسم، في حالة سراح، على خلفية شبهة تزوير وثيقة إدارية، بعد شكاية تقدم بها مقاول في قطاع العقار.
الملف الذي استغرق وقتًا طويلًا من التحقيق، عرف الاستماع إلى أوعيسى بصفته أيضًا رئيس وكالة قطاع الماء بالإقليم ورئيس مجموعة الجماعات للبيئة، رفقة ثلاثة آخرين.
المقاول المشتكي اتهم رئيس الجماعة ـ حسب مصادر صحفية ـ بمنحه وثيقة غير صحيحة تخص أشغال تهيئة تجزئة سكنية، وهي التهم التي نفاها أوعيسى. وقد استدعى قاضي التحقيق المدير الجهوي لقطاع الماء وممثل الوكالة الحضرية لمواجهة الأطراف، خاصة مع وجود تناقض بين الوثائق المقدمة بشأن التأشيرات والتوقيعات الرسمية
