جرى، نهاية الأسبوع الماضي، تقديم ستة وعشرين شخصا راشدا، من ضمنهم قاصر واحد، أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، وذلك على خلفية تورطهم في أعمال عنف وتخريب شهدتها مدينة بركان خلال الأيام الماضية، خصوصا ما طال أحد الأسواق الممتازة الكبرى بالمدينة، في سياق الانزلاقات التي رافقت الوقفات والاحتجاجات الشبابية الأخيرة.
وحسب يومية “الصباح” في عددها الصادر اليوم الإثنين، فإن الموقوفين يواجهون تهما ثقيلة تتعلق بقطع الطريق العمومية عبر وضع الحجارة وعرقلة حركة السير، إلى جانب إضرام النار وإلحاق خسائر مادية جسيمة بممتلكات عامة وخاصة، ضمن أعمال شغب أحدثت موجة استياء واسعة في صفوف الساكنة المحلية.
وكانت المنطقة الأمنية ببركان، وفق “الصباح” قد أطلقت، فور اندلاع الأحداث، حملة مداهمات دقيقة أسفرت عن توقيف عدد من المتورطين، من بينهم قاصرون، إثر حرق وكالة بنكية وتخريب سيارات خاصة، فضلا عن إشعال النيران في الشارع العام وقطع الطريق أمام المركبات، حيث تم إيداع القاصر بمركز حماية الطفولة بوجدة، فيما أُحيل باقي الموقوفين على أنظار النيابة العامة المختصة.
وبحسب المعطيات الأولية، فإن الأبحاث الأمنية التي باشرتها فرق الشرطة القضائية ببركان أفضت إلى تفكيك خيوط مجموعة من الأفعال الإجرامية التي صاحبت الاحتجاجات، حيث تبيّن أن بعض الموقوفين عمدوا إلى تنفيذ عمليات تخريب وسرقة استهدفت مركزا تجاريا كبيرا، في الوقت الذي كانت فيه عناصر الأمن منشغلة بتطويق المواجهات وحماية الممتلكات.
وتشير التقارير الأمنية إلى أن اللائحة الأولى للمعتقلين، التي جرى تقديمها عقب الأحداث مباشرة، تضم 22 قاصرا و7 بالغين، وُجهت إليهم تهم تتراوح بين تكوين عصابة إجرامية، والمشاركة في تجمهر مسلح، وتنظيم مظاهرة غير مرخصة، إضافة إلى تخريب ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة أسلحة بيضاء، والعنف في حق عناصر القوات العمومية.
ويأتي هذا التطور القضائي، حسب “الصباح” في إطار تشديد السلطات على تطبيق القانون بكل حزم في مواجهة أعمال التخريب والعنف التي استغلتها فئات منحرفة لتشويه الطابع السلمي للاحتجاجات الشبابية، حيث تواصل المصالح الأمنية تحقيقاتها الميدانية لتوقيف باقي المتورطين المحتملين
