أصدرت المحكمة الإدارية يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، حكمًا قطعيًا مثيرًا يقضي بتجريد ستة مستشارين جماعيين من عضويتهم بجماعة أحلاف، التابعة ترابيا لإقليم بنسليمان، وجميعهم ينتمون إلى حزب التقدم والاشتراكية، وذلك بعد خروجهم عن قرارات حزبهم وتصويتهم لصالح مرشح منافس من حزب التجمع الوطني للأحرار خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة.
وجاء القرار القضائي ليؤكد صرامة الالتزام بالانضباط الحزبي وأهمية احترام القواعد القانونية، بعد أن تقدم الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله، بشكوى رسمية أمام القضاء الإداري، مطالبًا باتخاذ إجراءات ضد المستشارين المخالفين، وهو ما استجابت له المحكمة في حكمها الصادر اليوم تحت رقم 7036.
وبموجب هذا الحكم، ستصبح مقاعد المستشارين الستة شاغرة خلال أقل من عشرة أيام، ما سيؤدي إلى إعادة تشكيل المجلس الجماعي لأحلاف ليضم عشرة أعضاء فقط، منهم ستة من حزب التجمع الوطني للأحرار وأربعة من حزب التقدم والاشتراكية، ما يعكس تحولًا ملموسًا في توازن القوى داخل المجلس المحلي وتأثيرًا مباشرًا على السياسة المحلية.
ويعتبر هذا القرار مؤشرًا قويًا على صرامة القضاء الإداري في ضبط الانضباط الحزبي وحماية سير المؤسسات الجماعية وفق القانون، ويشكل إنذارًا لأي تجاوز محتمل من قبل المنتخبين، كما يعكس حجم التداعيات السياسية التي يمكن أن تترتب على التصويت خارج اللوائح الحزبية
