أكد النائب البرلماني محمد غياث، أن تخصيص 100 مليار درهم كميزانية لقطاع التعليم في قانون المالية 2026 “يؤكد التزام الدولة بإنتاج أحسن نسخة من الطفل المغربي”.
واعتبر غياث، في مداخلته خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2026، بمجلس النواب، أن قطاع التعليم يمثل “المرآة الحقيقية” لمدى نجاح الإصلاحات الحكومية، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية ورثت وضعا كارثيا في القطاع.
واستند غياث إلى معطيات دولية تبرز عمق الأزمة، منها تصنيف المغرب في المرتبة 56 من أصل 57 دولة في دراسة دولية لتقييم المعارف سنة 2021، حيث إن 59 في المئة من التلاميذ في المستوى السادس لا يستطيعون تركيب جملة مفيدة.
وأشار غياث إلى أن الحكومة واجهت هذا الواقع بمقاربة إصلاحية شجاعة بدل الإبقاء على الوضع القائم، خاصة في ظل أزمة “التعاقد” التي شلت جزءا من المنظومة التعليمية بوجود نحو 120 ألف مدرس مضرب.
وأضاف أن “العقل انتصر”، إذ شرعت الحكومة في إصلاح البرامج والمناهج ودعم الأسر وتأهيل فضاءات الاستقبال، إلى جانب إطلاق مدارس الريادة كنموذج جديد للجودة التربوية.
وأكد النائب أن إصلاح التعليم لا يمكن أن ينجح إلا بانخراط كل مكونات المؤسسة التعليمية، من المدير إلى الحارس، مبرزا أن الإدارة انتقلت من “منطق الحضور والغياب إلى منطق الإنتاج”.
غياث يدافع عن إصلاح الصحة
وخصص النائب محمد غياث جزءا مهما من مداخلته لتشخيص وضعية القطاع الصحي، واصفا إياه بأنه “أحد أكثر القطاعات التي عانت من التهالك لعقود”، بسبب غياب الموارد البشرية، ورداءة البنيات التحتية، وضعف الحكامة.
وقال إن هذا هو “الإرث الحقيقي” الذي واجهته الحكومة عند تسلمها للمسؤولية.
وأكد غياث أن الحكومة باشرت إصلاحا عميقا هيكليا وتشريعيا، تمثل في إعادة صياغة الإطار القانوني المنظم للمنظومة الصحية، وإحداث مؤسسات جديدة من قبيل الهيئة العليا للصحة، والوكالة الوطنية للدم ومشتقاته، والمجموعات الصحية الترابية، مشددا على أن كل جهة أصبحت اليوم تتوفر على مستشفى جهوي جديد.
وأشار إلى أن ميزانية الصحة انتقلت من 19 مليار درهم إلى 32 مليار درهم، معتبرا أن “الزيادة في التمويل ليست كافية وحدها، بل إن التحدي الحقيقي يكمن اليوم في الحكامة وتغيير العقليات داخل القطاع”.
وأكد على أن الحكومة وضعت الأسس الصلبة لإصلاح دائم، وأن “الوقت حان للانتقال من الإصلاح النظري إلى ثقافة النجاعة في الخدمات الصحية”.
الاستثمار العمومي والخاص
في المحور الاقتصادي من مداخلته، أبرز النائب محمد غياث التحول الكبير الذي عرفه المغرب في مجال الاستثمار العمومي، مشيرا إلى أن ما تحقق “ليس مجرد أرقام في قانون المالية، بل هو تحول في فلسفة الدولة حول التنمية والسيادة الوطنية”.
وأوضح أن حجم الاستثمار العمومي بلغ 380 مليار درهم بتمويل ذاتي، ما يعكس “نضج القرار المالي الوطني”.
وأضاف أن الحكومة نجحت في جعل الاستثمار العمومي أداة سيادية لإعادة توجيه الاقتصاد الوطني نحو القطاعات المنتجة، مثل الصناعة والطاقات النظيفة، مؤكدا أن “المغرب انتقل من منطق تدبير الأزمة إلى منطق الثقة، سواء ثقة المواطنين أو المؤسسات المالية”.
أما بخصوص الاستثمار الخاص، فقد أقر غياث بوجود تحديات مستمرة، رغم التقدم في إخراج ميثاق الاستثمار الجديد وتبسيط الإجراءات الجبائية وتوسيع التمويل المقاولاتي.
لكنه شدد على أن “الاستثمار الخاص مازال يعاني من بطء أداء الإدارة وغموض القرار في منح الرخص ومعالجة الملفات”، داعيا الحكومة إلى “التحرك بسرعة لأن الوقت لا يرحم”.
وختم بالإشارة إلى أن دعم الاستثمار، إلى جانب تحسين التعليم والصحة، يمثل الركائز الأساسية لبناء اقتصاد الثقة ومغرب الفرص، الذي يفتح الآفاق أمام الشباب ويساهم في تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية
