أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن إصلاح المنظومة الصحية يظل إحدى الركائز الأساسية لورش الدولة الاجتماعية، مشددا على أن تحقيق أي نتائج ملموسة في هذا الورش يمر عبر قطاع صحي يقدم خدمات في المستوى المطلوب.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن ورش إصلاح الصحة انطلق فعليا عبر مسارات متعددة، تشمل البنية التحتية والموارد البشرية والإطار القانوني، مشيرا إلى أن برنامج تأهيل المراكز الصحية قطع أشواطاً كبيرة، إلى جانب العمل على تعميم المستشفيات الجامعية على جميع جهات المملكة، بعد افتتاح مراكز جديدة مثل مستشفى أكادير الجامعي، وانطلاق ورش بناء مستشفيات جامعية في كلميم وبني ملال ودرعة–تافيلالت.
وأبرز الوزير أن الحكومة ضاعفت ميزانية القطاع الصحي منذ سنة 2021، معتبرا أن هذه الزيادة مؤشر على التعبئة الكبيرة لتجاوز الخصاص وتحسين جودة الخدمات.
وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، أكد بايتاس أن الحكومة تعمل على رفع عدد الأطباء والمهنيين الصحيين، من خلال شراكة بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، وافتتاح مؤسسات جامعية جديدة للتكوين الصحي في عدة جهات، بينها العيون وكلميم وبني ملال ودرعة–تافيلالت.
وذكر المسؤول الحكومي بأن المجموعات الصحية الترابية دخلت مرحلة التنزيل، حيث بدأ العمل بها أولا في جهة طنجة كنموذج، في أفق تعميم التجربة على باقي الجهات.
كما استعرض بايتاس ما اعتبره “ورشا قانونيا غير مسبوق” لإعادة هيكلة المنظومة الصحية، من خلال إصدار خمسة قوانين أساسية، قانون الوظيفة الصحية، قانون المجموعات الصحية الترابية، قانون وكالة الدم، قانون الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية، وقوانين تنظيمية مكملة لإصلاح القطاع
وخلص بايتاس إلى أن الحكومة تبذل مجهودا كبيرا ومستمرا، مؤكدا أن نتائج الإصلاح ستظهر في الأفق القريب بحكم حجم الاستثمارات والإصلاحات المهيكلة التي يجري تنفيذها.
