شدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال مناقشة القوانين الانتخابية بلجنة الداخلية، على حياد الوزارة بشكل تام، نافيًا بقوة أن تكون التعديلات موجهة لخدمة حزب معين أو استهداف آخر.
وذهب لفتيت إلى أبعد من ذلك، معلنًا استعداده لتقديم استقالته الفورية إذا ما تمكنت أي جهة من إثبات أن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب يخدم مصالح سياسية ضيقة، متحديًا بتقديم أي دليل يثبت هذا الادعاء.
وأكد الوزير أن الهدف الأساسي من التعديلات المطروحة هو تحصين العملية الانتخابية ومؤسسة البرلمان من أي محاولات للفساد أو التلاعب.
وأشار لفتيت إلى أن غياب الثقة هو المشكلة الجوهرية التي تعترض النقاش، مسجلا وجود تخوف من أن بعض المقترحات الهادفة لحماية المرشحين من الاتهامات الكيدية قد تؤدي، بشكل غير مقصود، إلى توفير ملاذ للفاسدين.
ولهذا السبب، دعا الوزير إلى تشديد معايير الأهلية الانتخابية كإجراء لا غنى عنه لضمان نزاهة الممارسة السياسية، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه المقتضيات تخضع لمراجعة ورقابة المحكمة الدستورية.
كما كشف الوزير أن الداخلية رفضت العديد من التعديلات التي كان من شأنها تخفيف القيود الانتخابية، معتبرا أن المرحلة الحالية تستدعي تعزيز تخليق الحياة العامة ومنع أي شخص مشتبه به من الوصول إلى قبة البرلمان
