عقدت غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة 21 نونبر الجاري، جلسة جديدة من المحاكمة الماراطونية للرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح محمد مبديع ومن معه، على خلفية ما بات يُعرف بملف اختلالات الصفقات العمومية المرتبطة بتدبير الشأن المحلي.
وخُصصت الجلسة لاستكمال أسئلة الدفاع، غير أن الجديد تمثل في مرافعة محامي الجماعة الحضرية للفقيه بن صالح التي نُصبت طرفاً مدنياً في القضية، حيث أكد أن الجماعة والساكنة تضررتا بشكل مباشر من الاختلالات التي شابت تدبير الصفقات خلال فترة رئاسة مبديع، لافتاً إلى أن الأضرار تشمل الصفقات ومكاتب الدراسات والأشغال غير المنجزة أو المنجزة بشكل غير سليم.
وطلب ممثل الجماعة إلزام المتهمين بتعويض مالي يفوق 100 مليار سنتيم باعتباره جبر ضرر للجماعة، إضافة إلى إرجاع ما اعتبرها أموالاً منهوبة إلى خزينة البلدية.
من جهة أخرى نفى مبديع علاقته بقصر الضيافة، الذي تم هدمه مؤخرا ببوسكورة، داعيا النيابة العامة الى حمايته من الاشاعة.
و قال مبديع خلال جلسة الاستماع اليه أن مثل هذه الأخبار “تقتله داخل السجن”.
ويتابع مبديع في تهم ثقيلة تشمل اختلالات مالية وإدارية، تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، والتزوير، في واحدة من أطول محاكمات جرائم الأموال التي تستأثر باهتمام كبير لدى ساكنة الفقيه بن صالح، التي تنتظر كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وإعادة الاعتبار للجماعة التي عانت لسنوات من سوء التدبير وتعثر مشاريعها.
ومن المرتقب أن تتواصل الجلسات خلال الأسابيع المقبلة قبل الانتقال إلى مرحلة المرافعات النهائية والمداولة
