جدّد نادي قضاة المغرب نداءه العاجل للجهات المختصة بضرورة الإنصاف المادي والمعنوي للقضاة، في ظل الارتفاع الكبير في عدد القضايا الرائجة بالمحاكم، وما يفرضه ذلك من ضغوط مهنية غير مسبوقة على الجسم القضائي، وجاء ذلك في بلاغ صدر عقب الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي لنادي القضاة، الجمعة 14 نونبر 2025 بمدينة مراكش.
وكشف النادي، في لهجة لا تخلو من القلق، أن عدد القضاة بالمملكة لا يتجاوز 4600 قاضٍ، في الوقت الذي يعالجون فيه ما يقارب خمسة ملايين ملف سنوياً، وهو رقم يعكس حجم الأعباء الثقيلة الملقاة على عاتق القضاة، ويطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة المنظومة على مواكبة هذا التدفق الكبير دون تعزيز إمكانياتها البشرية والمادية.
وأكد البلاغ أن هذه الجهود الجسيمة تستوجب «اعترافاً وتقديراً وتحفيزاً» يتناسب مع حجم المسؤولية، مشيراً إلى أن رواتب القضاة لم تعرف أي مراجعة محفزة منذ أواخر 2013، وهو ما يعتبره النادي وضعاً غير منصف ولا يعكس حجم المهام المنوطة بهم.
وفي السياق ذاته، شدّد نادي قضاة المغرب على ضرورة توفير الحماية للقضاة أثناء مزاولتهم لمهامهم، والتصدي لأي اعتداءات معنوية أو محاولات للتأثير عليهم، باعتبار أن حماية هيبة القضاء هي جزء أصيل من حماية هيبة الدولة نفسها.
على صعيد آخر، لم يفت النادي التعبير عن اعتزازه بالانتصار الدبلوماسي الكبير الذي حققته المملكة بشأن تعزيز قبول المقترح المغربي للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية تحت السيادة الوطنية، موجها تهانيه للملك محمد السادس وللشعب المغربي، ومعتبراً أن هذا المكسب يشكل دافعاً إضافياً لمزيد من التعبئة قصد تعزيز مسارات التنمية الشاملة.
وتوقف البلاغ عند الدينامية التنظيمية الأخيرة للنادي، حيث عبّر المكتب التنفيذي عن امتنانه لأعضاء نادي قضاة المغرب على إنجاح الجموع الجهوية وتجديد المكاتب والرؤساء بعدد من الدوائر الاستئنافية، من بينها فاس والقنيطرة وتازة ووجدة وطنجة وتطوان ومراكش.
واعتبر المكتب أن هذا التجاوب يعكس استمرار التفاف القضاة حول إطارهم المهني الجاد والمسؤول، داعياً في الآن ذاته إلى مواصلة الانخراط في استكمال الهيكلة الجهوية بما يضمن تمثيلية موسعة ومتوازنة.
وفي ما يتعلق بتطبيقية “ساج 2” الخاصة بتضمين الأحكام، أكد النادي انخراطه في مشروع الرقمنة وتحديث المحاكم في حدود الاختصاصات القضائية، مبرزاً وجود صعوبات تقنية وإكراهات تواجه تنزيل المشروع، ما يستدعي تعزيز التنسيق والتواصل بين جميع المتدخلين.
وذكّر البلاغ بأن النادي سبق أن أصدر توصيات في الموضوع، كما وجه مراسلات رسمية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بهذا الخصوص.
واختتم النادي بلاغه بالإعلان عن تشكيل لجنة مشتركة بين المكتب التنفيذي والمجلس الوطني، ستتولى إعداد تقرير شامل حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة خلال سنتي 2024 و2025.
ويتضمن التقرير تشخيصاً دقيقاً لواقع العدالة، إضافة إلى رؤية النادي واقتراحاته، تنفيذاً للمادة 110 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وسيُعرض التقرير على المجلس الوطني قبل رفعه إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية
