جديد24–عادل نويتي(سطات).
تعاني ساكنة دوار الخراشفية أولاد سي بوعمر التابع ترابيا لجماعة سيدي حجاج إقليم سطات، من ظروف مزرية نتيجة الإهمال الذي يطال هذا الدوار، في ظل غياب أبسط ضروريات العيش الكريم.
ويشتكي السكان من الوضع التنموي والبيئي المقلق الذي يعيشونه في ضل غياب البنية التحتية الملائمة وبسبب غياب التهيئة وانعدام مسالك طرقية صالحة للمشي خصوصا في فصل الشتاء، مما يزيد من صعوبة تنقلهم ويفاقم عزلتهم.
وفي هذا الإطار، أكد أحد الفاعلين الجمعويين بالمنطقة في تصريح لـ”جديد24″، أن معاناتهم ليست وليدة اليوم، بل هي إرث متوارث منذ عقود، وسط تجاهل مستمر من الجهات المعنية، رغم الوعود المتكررة التي لم تترجم إلى أفعال ملموسة على حد تعبيره .
وأضاف محدثنا، أن “هـذا وضع الذي تعيشه ساكنة الدوار المذكور يطرح معضلة هدر المال العام، والتسيّب الحاصل فـي تدبير الشأن المحلي، وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب”.
هذا وعبّرت الساكنة مدعومة بالهيئة بالمغربية لحقوق الإنسان فرع أولاد أمراح عن استيائها الشديد من صمت رئيس جماعة سيدي حجاج وتراخيه في الاستجابة لمطالبهم، معتبرين أن وعود التنمية ما تزال حبيسة الشعارات، فيما الواقع اليومي يكشف عن تهميش ممنهج، خصوصا أن الجماعة تتوفر على ميزانية ضخمة لكن رئيس يرفض برمجتها في مشاريع تنموية تعود بالنفع على المواطنين.
ومن جهته أعرب المصطفى الكردادي رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان فرع أولاد أمراح، عن استيائه الشديد من الوضع الحقوقي والإجتماعي المتدهور بدوار الخراشفية أولاد سي بوعمر جماعة سيدي حجاج، محذرا من تنامي مؤشرات التهميش والإختلال في تدبير الشأن المحلي.
وسجل رئيس الهيئة المذكورة ما وصفه بـ”الاختلالات المزمنة” في البنية التحتية والصرف الصحي، فضلا عن غياب طرقات، في ظل غياب إرادة سياسية جادة لمعالجة هذه الأوضاع التي تزداد تأزما في الدوار المذكور المحروم من أبسط شروط العيش الكريم.
وتطرق الفاعل الحقوقي المذكور إلى ممارسات “انتقامية” وصفها بالشنيعة والممنهحة، يلجأ إليها رئيس الجماعة ضد المواطنين الذين لا يصوتون لصالحه، بحرمانهم من الخدمات أو تعطيل استفادتهم من مشاريع عمومية، في انتهاك صارخ لمبدأ المساواة بين المواطنين.
وأمام هذا الوضع، دعا المصطفى الكردادي إلى تدخل عاجل للسلطات المختصة لوضع حد لهذه الإنزلاقات، وفتح تحقيقات نزيهة بشأن معاناة المواطنين بالدوار سالف الذكر، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مطالبا بإنصاف المواطنين المتضررين من سياسة التهميش والإقصاء وفك معاناتهم اليومية.
