في خطوة غير متوقعة، أعلنت الحكومة الغابونية حل الطاقم الفني للمنتخب الوطني، وتعليق نشاط المنتخب حتى إشعار آخر، بالإضافة إلى إبعاد اللاعبين عن أي أنشطة رسمية.
القرار جاء دون صدور توضيحات موسعة من الجهات الرسمية، ما أثار جدلاً واسعًا بين الجماهير والإعلام الرياضي.
مصادر مقربة من الاتحاد الغابوني لكرة القدم تشير إلى أن هذه القرارات جاءت نتيجة سلسلة من الخلافات الإدارية والفنية داخل المنتخب، وربما انعكاسات على نتائج الفريق في الاستحقاقات المقبلة. وقد تؤدي هذه الإجراءات إلى تأجيل المباريات أو إلغاء بعض المعسكرات التدريبية المقررة.
الخبر أثار ردود فعل متباينة بين المشجعين، بين من عبر عن خيبة أمله من هذه التطورات المفاجئة، ومن يرى أن خطوة الحكومة تهدف إلى إعادة ترتيب البيت الفني والإداري للمنتخب وضمان بيئة أكثر انضباطًا واستقرارًا.
اللافت أن القرار يشمل اللاعبين، ما يضعهم في موقف صعب ويثير التساؤلات حول استمرارية التحضيرات للمنافسات القادمة، خاصة وأن المنتخب كان يسعى لتعزيز حضوره في المحافل القارية والدولية.
بينما يترقب الجميع تفاصيل إضافية، يبقى السؤال الأكبر: هل ستشهد الفترة المقبلة تغييرات جذرية في المنتخب الغابوني، أم أن هذه الخطوة مجرد إجراء مؤقت لتصحيح مسار الفريق
