أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، في شقها الاستعجالي، أحكاماً قضائية تقضي بالعزل النهائي لثمانية مستشارين جماعيين ينتمون للمجالس الجماعية لكل من إنزكان وآيت ملول وأولاد داحو، وذلك مع ترتيب الآثار القانونية وشمول الأحكام بالنفاذ المعجل.
وجاء هذا القرار القضائي استجابة للدعاوى التي رفعها عامل عمالة إنزكان آيت ملول ضد المعنيين بالأمر، بعد رصد حالات تتعلق بتضارب المصالح، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالاً صريحاً بالضوابط القانونية والأخلاقية التي تؤطر الانتداب الانتخابي والمسؤولية التدبيرية داخل الجماعات الترابية.
وتعود تفاصيل هذه المتابعة إلى تفعيل السلطة الإقليمية للمادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، حيث وجه عامل الإقليم استفسارات كتابية للمستشارين الثمانية حول تورطهم في مصالح خاصة تتعارض مع مهامهم الانتدابية، مانحاً إياهم المهلة القانونية للرد قبل اللجوء إلى القضاء.
وقد شملت لائحة المعزولين خمسة مستشارين من جماعة إنزكان، ومستشارين اثنين من جماعة أولاد داحو، ومستشاراً واحداً من جماعة آيت ملول، وهم الذين صدرت في حقهم مسبقاً قرارات توقيف مؤقت عن ممارسة مهامهم فور إحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية لضمان نزاهة المرفق العام
