أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قرارا جديدا لمحاربة المضاربة في أضاحي العيد، بهدف ضبط الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمغاربة من التلاعب في الأسعار.
وحسب بيان لرئاسة الحكومة، فإن القرار ينص على حصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانونا، مع استثناء البيع المباشر داخل الضيعات الفلاحية وفق الضوابط الجاري بها العمل.
كما ألزم القرار البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات المحلية بهويتهم، وعدد الأضاحي المعروضة للبيع ومصدرها، قبل ولوج الأسواق، في خطوة تروم تتبع مسار الأضاحي والحد من الفوضى.
وشدد القرار على منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بهدف إعادة بيعها، لما يشكله ذلك من إخلال بالمنافسة السليمة، كما حظر كل أشكال التلاعب بالأسعار، سواء عبر المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الضمنية أو الصريحة لرفع الأثمان.
ومن بين التدابير الصارمة، منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية المعتادة بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال زيادات في الأسعار.
وهددت رئاسة الحكومة المخالفين بإجراءات زجرية قد تشمل العقوبات الحبسية والغرامات المالية، إضافة إلى الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة، وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في المخالفات.
ودعت الحكومة مختلف المهنيين والفاعلين في سلسلة تسويق أضاحي العيد إلى التحلي بالمسؤولية واحترام القوانين، بما يضمن حماية المستهلك وشفافية المعاملات وتأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة.
