انتخابات 2026.. “الائتلاف المدني من أجل الجبل” يرفع عشرة مطالب أمام الأحزاب لإنصاف المناطق الجبلية
رفع الائتلاف المدني من أجل الجبل عشرة مطالب أساسية إلى الأحزاب السياسية، داعيا إياها إلى تضمينها في برامجها الانتخابية تحسبا للانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026، سعيا لبناء تعاقد سياسي عادل مع الساكنة الجبلية، والانتقال بذلك من مجرد الوعود الانتخابية إلى التزامات فعلية قابلة للتطبيق والمراقبة والمحاسبة.
جاء هذا ضمن مذكرة مطلبية أصدرها الائتلاف، بالتوازي مع إطلاق حملة وطنية للترافع تحمل شعار “الجبل باغي التزامات: من أجل تعاقد سياسي منصف مع المناطق الجبلية”، وذلك في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات التشريعية المقبلة. وأكدت الحملة سعيها لإدراج قضايا الجبل ضمن أولويات النقاش السياسي والبرامج الحزبية.
وأفاد الائتلاف، عبر بيان صحفي، بأن هذه المذكرة نتاج لقاءات تشاركية عقدها خلال شهر ماي 2026.
وشملت المذكرة عشرة مطالب رئيسية، أبرزها: سن قانون خاص بالمناطق الجبلية يكرس مبدأ الإنصاف والعدالة المجالية، والرفع من مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية، ومواكبة التنمية الاقتصادية المستدامة، وصون البيئة والتنوع البيولوجي، وتكريس العدالة الاجتماعية ومواجهة الفقر والهشاشة، فضلا عن دعم الحكامة التشاركية، والنهوض بقطاعات التعليم والتكوين والبحث العلمي، والحفاظ على التراث والهوية الجبلية، وضمان التوزيع المنصف لعائدات استغلال الموارد الطبيعية، وتقوية آليات الوقاية من الكوارث والمخاطر المناخية.
إنتخابات 2026.. الائتلاف المدني يطالب بإنصاف الجبل في البرامج الانتخابية للأحزاب
واعتبر الائتلاف أن قضايا الجبل باتت لا تحتمل ما نعته بـ”التذويب البنيوي” داخل السياسات العمومية، مشيرا إلى أن تحقيق تنمية محلية عادلة يستوجب اعترافا قانونيا ومؤسساتيا بخصوصية المناطق الجبلية، وإفرادها بسياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها التنموية والاجتماعية والبيئية.
كما كشف الائتلاف عن اعتماده آلية لتتبع مدى تجاوب الأحزاب مع مطالبه، تتمثل في بطاقة لتقييم البرامج الانتخابية وفق مؤشرات علمية دقيقة، تقيس درجة تبني كل حزب للالتزامات العشرة، على أن تُعلن نتائج هذا التقييم أمام الرأي العام، لتمكين المواطنين من متابعة النقاش العمومي ورصد مدى التزام الفاعلين السياسيين بتعهداتهم.
وشدد الائتلاف على أن حملته تلتزم الحياد والاستقلالية تجاه مختلف الهيئات السياسية، موضحا أن غايتها ليست الانحياز لأي جهة، بل ترسيخ ثقافة المساءلة وربط البرامج الانتخابية باحتياجات ساكنة المناطق الجبلية
