نفت إدارة السجن المحلي بني ملال ما وصفته بالمزاعم المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خوض أحد السجناء إضراباً عن الطعام والماء، احتجاجاً على عدم استفادته من التخفيض التلقائي للعقوبة.
وقالت إدارة المؤسسة، في بيان توضيحي صادر بتاريخ 13 غش، إن السجين المعني (م.و.)، لم يسبق له أن تقدم بأي إشعار بشأن دخوله في إضراب عن الطعام والماء.
وأوضحت الإدارة أن المعني بالأمر أكد ذلك شخصياً خلال محضر استماع أنجز معه بهذا الخصوص، نافية بذلك ما ورد في بعض التدوينات التي تحدثت عن خوضه إضراباً منذ 7 غشت الجاري وتدهور وضعه الصحي جراء ذلك.
وأضاف البيان أن النزلاء الموجودين مع السجين في الغرفة، إلى جانب النزلاء المكلفين بتوزيع الوجبات الغذائية، أكدوا بدورهم أنه يتسلم وجباته ويتناولها بشكل عادي.
وأكدت إدارة السجن أن هذه المعطيات تأتي تأكيداً لما ورد في بيان توضيحي سابق أصدرته المؤسسة بتاريخ 10 غشت 2026، بشأن الوضعية نفسها.
وفي ما يتعلق بعدم استفادة السجين من التخفيض التلقائي للعقوبة، شددت إدارة المؤسسة على أن المعني بالأمر لا تتوفر فيه الشروط الضرورية للاستفادة من هذا الإجراء.
وأوضحت أن المؤسسة لم تتوصل بشهادة عدم الطعن بالنقض، وهو ما اعتبرته من بين العناصر المرتبطة بوضعية السجين القانونية.
كما أشارت إدارة السجن إلى أن المعني بالأمر يوجد، بحسب البيان، في حكم العائد، موضحة أنه سبق أن أدين مرتين قبل العقوبة الحبسية الحالية، الأولى سنة 2020 والثانية سنة 2019.
وأضافت أن المعني بالأمر سبق أن سجل في حقه أيضاً سوء سلوك داخل المؤسسة، وهو ما تراه الإدارة من العناصر التي تحول دون استفادته من التخفيض التلقائي للعقوبة.
ويأتي هذا التوضيح في سياق تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي نسبت إلى السجين خوض إضراب عن الطعام والماء، وربطت ذلك باحتجاجه على عدم استفادته من التخفيض التلقائي للعقوبة، إلى جانب الحديث عن تدهور وضعه الصحي.
وأكدت إدارة السجن المحلي بني ملال، من خلال بيانها، أن المعطيات التي قدمتها تستند إلى محضر الاستماع المنجز مع السجين، وإلى إفادات النزلاء المرتبطين بتوزيع الوجبات الغذائية داخل المؤسسة
