وجه والي بنك المغرب دورية الى كل المؤسسات المالية والبنكية والى كل المؤسسات التي تتداول الاوراق البنكية، يخبرهم بتداول مجموعة كبيرة من الاوراق المالية من فئة 200درهم غير قانونية و يطالبهم باتخاد الحيطة و الحذر واتخاد مجموعة من الاجراءات منها الاسراع بالاخبار في حالة ضبطها و جمع كل المعلومات المتعلقة بالشخص او الأشخاص الذين تقدموا بها للشبابيك البنكية أو وكالة إرسال الأموال حتى تتمكن السلطات المالية من اتخاد الإجراءات القانونية في هذا الصدد .
