أكدت فاطمة الزهراء المنصوري أن استعادة ثقة المواطنين في المؤسسات تقتضي اتخاذ إجراءات ملموسة لمحاربة الفساد والريع وتضارب المصالح، مشددة على أن تخليق الحياة العامة والسياسية يشكل أحد المحاور الأساسية للبرنامج الحكومي.
وأوضحت المنصوري، خلال تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان بغرفتيه، اليوم الاثنين، أن الحكومة تعتزم استكمال المنظومة الوطنية للنزاهة عبر حزمة من التدابير التشريعية والتنظيمية، تشمل تجريم الإثراء غير المشروع، والتصدي لتضارب المصالح، وتعزيز آليات التصريح الإجباري بالممتلكات، فضلا عن تجريم إفشاء المعلومات بغرض الحصول على امتيازات غير مستحقة.
وفي ما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أكدت المسؤولة الحكومية توجه الحكومة نحو إصلاح هيكلي للأسواق وتعزيز المنافسة، من خلال محاربة الممارسات الاحتكارية، بتنسيق مع مجلس المنافسة، إلى جانب إرساء آليات لمراقبة الصفقات العمومية والتحقيق في حالات التواطؤ المحتملة في طلبات العروض.
كما تعهدت الحكومة بجعل الصفقات العمومية أداة لدعم الإنتاج الوطني وتحفيز المقاولات المغربية، من خلال تخصيص 30 في المائة من قيمتها لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، بما يتيح تعزيز حضورها في الاقتصاد الوطني وتوسيع فرص نموها وتنافسيتها.
وتندرج هذه الالتزامات ضمن توجه حكومي يروم تعزيز النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام، وتحسين مناخ الأعمال، وضمان تكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين، بما يسهم في ترسيخ الثقة في المؤسسات ودعم التنمية الاقتصادية.
