الأزمي ينفي تصويت المعارضة ضد رفع الضريبة على شركات المحروقات ويتهم الأغلبية برفض توسيعها إلى الاتصالات والإسمنت
نفى إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن تكون فرق ومجموعة المعارضة قد صوتت ضد رفع سعر الضريبة على شركات المحروقات إلى 40 في المائة، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مؤكدا أن التصويت ضد المادة بصيغتها الحكومية جاء بعد رفض الأغلبية تعديلا تقدمت به المعارضة لتوسيع تطبيق هذه الضريبة لتشمل شركات الاتصالات والإسمنت.
وأوضح الأزمي، في توضيح صادر عن فريق العدالة والتنمية، أن بعض المواقع الإلكترونية نشرت أخبارا تفيد بأن المعارضة صوتت ضد مادة تنص على رفع سعر الضريبة على الشركات إلى 40 في المائة بالنسبة للشركات المستوردة أو الموزعة للمحروقات، التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي 100 مليون درهم.
واعتبر رئيس الفريق النيابي أن هذه الأخبار قدمت صورة غير مكتملة عن حقيقة ما جرى داخل اللجنة، مشيرا إلى أن الحكومة وأغلبيتها رفضتا التعديل الذي تقدم به فريقه، والرامي إلى إخضاع شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت، التي تحقق أرباحا صافية لا تقل عن 100 مليون درهم، لسعر ضريبي موحد يبلغ 40 في المائة.
وشدد الأزمي على أن فريق العدالة والتنمية وباقي مكونات المعارضة لم يصوتوا ضد مبدأ رفع الضريبة على شركات المحروقات، وإنما صوتوا ضد المادة كما اقترحتها الحكومة، بعدما رفضت الأغلبية التعديل الذي تقدم به الفريق لتوسيع نطاق تطبيقها.
اكتشاف المزيد
اطبع المستندات
رياضية
رياضة
أخبار عاجلة
تحليلات سياسية
واتهم المسؤول البرلماني جهة داخل اللجنة بتسريب معطيات مغلوطة إلى بعض المواقع الإلكترونية، مشيرا إلى أن هذه الجهة صرحت، مباشرة بعد التصويت، بأن الخبر الذي سيذاع هو أن المعارضة صوتت ضد رفع الضريبة على شركات المحروقات، في حين أن الخلاف، بحسب توضيحه، كان يتعلق برفض الأغلبية توسيع تطبيق السعر الضريبي ليشمل قطاعات أخرى تحقق أرباحا مرتفعة.
وكشف الأزمي أن فريق العدالة والتنمية تمسك بالتعديل رقم 21، ضمن 82 تعديلا تقدم بها على مشروع قانون المالية، والمتعلق بالمادة 19-II-دال من المدونة العامة للضرائب، وقرر رفعه إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، من أجل عرضه مجددا على التصويت.
اكتشاف المزيد
اقرأ الأخبار
الأخبار
اكتشف الثقافة
اشترك بالنشرة
سياسة
ودعا رئيس فريق العدالة والتنمية الحكومة وأغلبيتها إلى تحمل مسؤوليتهما والتصويت لصالح هذا التعديل خلال الجلسة العامة المقررة اليوم السبت 14 نونبر 2026، بما يسمح بإخضاع شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت التي تستوفي شرط الأرباح المحدد لسعر ضريبي يبلغ 40 في المائة.
وبرر الأزمي هذا المقترح بكون الشركات العاملة في القطاعات الثلاثة توجد، وفق تقديره، في وضعيات متشابهة من حيث تحقيق أرباح كبيرة، معتبرا أن ذلك يقتضي إخضاعها للمعاملة الضريبية نفسها.
واستند في دفاعه عن التعديل إلى مقتضيات المادة الرابعة من القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، التي تدعو إلى تحسين مساهمة الشركات التي تزاول أنشطة مقننة أو توجد في وضعية احتكار أو احتكار القلة في الضريبة على الشركات، فضلا عن توصيات مجلس المنافسة ذات الصلة
