“مندوبية السجون” تتهم “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” بالإنحياز لمعتقلي “حراك الريف”
اتهمت “المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج”، “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” بالانحياز لمعتقلي “حراك الريف” بسحن “راس الما” في فاس، الذين اتخذت في حقهم إجراءات تأديبية أثارت انتقادات واسعة داخل وخارج المغرب.
وقالت مندوبية السجون في بلاغ لها أن مواقع إلكترونية “معروفة بتحاملها على قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج”، أثارت ما ورد في بلاغ “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، بخصوص “كدمات بالنسبة لمعتقلين اثنين”، مقابل الحديث فقط عن “شهادات توقف عن العمل بالنسبة للموظفين”.
وقالت المندوبية في بلاغها “يظهر من خلال هذه التوصيفات أنه كان هناك تحيز واضح إلى جانب المعتقلين على حساب الموظفين الذين حصلوا من مؤسسة استشفائية عمومية على “شواهد طبية قانونية” تعكس مدى التعنيف الذي تعرضوا له من طرف المعتقلين المعنيين”.
وأضاف بلاغ “مندوبية السجون” أن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، “لم يجر أي بحث لمعرفة مدى الأضرار التي لحقت بهؤلاء الموظفين من طرف لجنته التي زارتهم، مشيرة إلى أن ما يستنتج من ذلك أن هناك استهانة غير مفهومة بحق الموظفين في الاعتبار والحماية”.
وأردفت “المندوبية العامة لإدارة السجون”، أن ما تم توصيفه بـ “مشاداة” بين المعتقلين المعنيين والموظفين، توصيف مناف تماما للصواب، وكأن الأمر يتعلق بشنآن أو مشاداة بين شخصين عاديين، في حين أن الأمر مرتبط بعلاقة بين سجناء يتوجب عليهم قانونا تنفيذ الأوامر الصادرة عن الموظفين وبين هؤلاء كممثلين لسلطة إدارة المؤسسة.
وعززت مندوبية السجون بلاغها بصور لموظفيها الذين قالت إنهم تعرضوا للضرب من طرف المعتقلين.
