أصدرت محكمة جرائم الأموال باستئنافيه الرباط، يوم أمس الإثنين، بالسجن النافذ، في حق قاضي بني ملال، رفقة مستشار جماعي بالفقيه بن صالح، بعد ما تم ضبطهما متلبسين بتلقي رشوة.
وحكمت غرفة جرائم الأموال بجنايات الرباط،على قاضي بني ملال بخمس سنوات سجناً نافذاً، رفقة نائب رئيس جماعة الفقيه بن صالح. بعدما تمت متابعتهما بتهم الارتشاء عن طريق طلب مبلغ مالي مقابل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، وطلب رشوة من أجل القيام بعمل من الأعمال المرتبطة بوظيفته، المشاركة.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أوقفت مستشارا جماعيا، وقاضيا يشتغل بمحكمة الاستئناف ببني ملال، متلبسا بتلقي رشوة تقدر بحوالي 16 مليون سنتيم.
وقد ثم توقيف المعنيين بالأمر، بعد أن نصبت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كمينا وصف بـ”المحكم”، أفضى إلى اعتقالهما.
