أحالت الفرقة الوطنية للدرك الملكي، أمس الخميس على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، المكلف بجرائم الأموال، الوزير السابق عن حزب الحركة الشعبية محمد الغراس.
وبحسب ما أورده موقع “زون24” فإن الوزير السابق مثل أمام وكيل الملك، بعد تحقيقات باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي رفقة 18 مشتبهاً فيهم آخرين في تبديد أموال عمومية.
وتتعلق هذه الاختلالات، وفق المصدر ذاته، بتدبير بعض الصفقات العمومية وسندات الطلب، من أهمها وأبرزها صفقة كراء السوق الأسبوعي بإحدى الجماعات الترابية التابعة لإقليم القنيطرة.
ومن بين ما تم التحقيق فيه، يذكر المصدر نفسه، سندات طلب تتعلق بإصلاح السيارات وشراء قطع الغيار، إضافة إلى التحقيق في تعويضات إستفاد منها مستشارون جماعيون مقابل سفريات وهمية
