أمر قاضي التحقيق بغرفة الجنايات باستئنافية مراكش، أول أمس (الثلاثاء)، بإيداع نائب وكيل الملك، كان يزاول بابتدائية إنزكان، سجن لوداية للتحقيق معه حول في ملف يتعلق بالاتجار بالبشر واستغلال النفوذ، نجمت عن سلوكات منسوبة إليه عندما كان يزاول مهام النيابة العامة.
وبحسب ما أودته يومية “الصباح” في عددها الأخير، فقد جرت أول أمس مسطرة تقديم المتهم الموقوف سابقا، من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، منذ أن أعفي من مهامه في فبراير 2023، إثر تقرير منجز من قبل لجنة تفتيش بابتدائية إنزكان، كشف ضلوع نائب وكيل الملك في سلوكات مشينة كانت موضوع شكايات توصلت بها رئاسة النيابة العامة.
وأدين نائب وكيل الملك في يوليوز الماضي، بعد متابعته في حالة سراح إثر أبحاث باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول شبهات جنائية شاركه فيها متهمان آخران، تعلقت على الخصوص بتهم “قبول رشوة من أجل الامتناع عن القيام بعمل من الأعمال المرتبطة بوظيفته، وإفشاء السر المهني والمشاركة في طلب وقبول رشوة والارشاء وتقديم هبة قصد الامتناع عن عمل”، وأدانتهم بالحبس النافذ، بسنتين حبسا لكل واحد منهم، وغرامة قدرها 120 ألف درهم، وظل نائب وكيل الملك في حالة سراح ينتظر مرحلة الاستئناف، قبل أن يعتقل أول أمس (الثلاثاء) في الملف الجديد.
وبينما كان موضوع الملف السابق، المدان من أجله نائب وكيل الملك، توضح الصباح، يتعلق بالتستر عن شخص مدان بعشر سنوات نافذة، وعدم تفعيل الإجراءات القانونية في حقه لتنفيذ الحكم القضائي، مقابل رشوة بقيمة 120 ألف درهم، فإن الملف الجديد يحمل وقائع لا علاقة لها بالملف المحكوم، انتهت بتوجيه تهم الاتجار بالبشر واستغلال النفوذ والارتشاء وتسلم هبة، من أجل القيام بعمل ولو بالإكراه
