حل محمد ساجد، الأمين العام السابق لحزب الاتحاد الدستوري، والعمدة السابق لمدينة الدار البيضاء، بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت تحقيقاتها معه في إدارة شؤون جماعة الدار البيضاء خلال الفترة التي تولى فيها عمودية المدينة.
وأكد حزب الاتحاد الدستوري، في تصريح له اليوم الأربعاء 31 يوليوز 2024، أنه تم الاستماع لمحمد ساجد العمدة السابق لمدينة الدار البيضاء في إطار البحث الجاري حول تقرير للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013، كما تم الاستماع لأطراف أخرى المعنية بالتقرير”.
وأضاف المصدر ذاته، أن “ساجد كجميع المواطنين ملتزم باحترام المساطر العادية لإجراءات البحث وله الثقة الكاملة في القضاء”.
وأفاد الحزب بأن محمد ساجد “يؤكد التزامه، كغيره من المواطنين، باحترام المساطر العادية لاجراءات البحث، ويعرب عن ثقته الكاملة في القضاء”.
