طالب فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، النيابة العامة بتفعيل المساءلة القانونية ومتابعة كل المسؤولين عن ما وصفته بـ”التسيب وهدر المال العام” وعلى رأسهم الرئيسان السابقان للجماعة، محمد الصديقي (العدالة و التنمية) وأسماء اغلالو (التجمع الوطني للأحرار)، و كل من سبقهم من المسؤولين عن الخروقات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات في آخر تقرير لمجلسه الجهوي بالرباط.
وأكد فريق الفيدرالية، في بيان توصلت به “الأيام 24” بنسخة منه، أنه سيطالب بإدراج نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024، تتعلق بدراسة خلاصات تقرير المجلس الجهوي للحسابات حول تدبير الموارد البشرية للجماعة وخطة المكتب الحالي للإصلاح الجذري لهذه التجاوزات.
وأوضح مستشارو “الرسالة” بمجلس مدينة الرباط أنهم “دأبوا منذ سنة 2016 على طرح إشكالية تدبير الموارد البشرية بالجماعة، خصوصا منها ظاهرة الموظفين الأشباح التي استفحلت بقوة خلال السنوات الماضية”، معتبرين أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات حول تدبير الموارد البشرية للجماعة “يؤكد كل ما كنا نثيره ويبين بالملموس حالة التسيب وسوء تسيير موارد الجماعة البشرية والمادية”.
وذكر فريق الفيدرالية أن التقرير كشف أن نسبة حضور موظفي الجماعة لا تتجاوز 36%، مما يعني غياب ثلثي الموظفين تقريبا عن مقرات عملهم، وأن صرف أجور لموظفين متوفين أو متقاعدين من طرف الجماعة، إضافة إلى صرف الأجور من طرف الخزينة العامة للمملكة من ميزانية الجماعة لأشخاص لا وجود لهم على قائمة موظفي الجماعة.
كما رصد التقرير إلحاق 436 موظف للجماعة إلى ولاية الرباط، مع صرف أجورهم البالغة أكثر من 35 مليون درهم سنويا من طرف الجماعة، وتعيين المدير العام لمصالح الجماعة بدبلوم لا يخول له، حسب القانون، تولي هذا المنصب، وكذا حصول بعض رؤساء الأقسام على سيارات للخدمة، رغم تلقيهم تعويضا ماليا عن التنقل ضمن أجورهم.
وأبرز التقرير عدم استدعاء موظفين لمقابلات التعيين في المسؤولية رغم استيفائهم لشروط المنصب، ووضع نقط مزورة لموظفين تغيبوا عن امتحانات الكفاءة المهنية ،وعدم أداء المساهمات المستحقة لصناديق التقاعد بشكل منتظم
