في فصل جديد من فصول المواجهة القضائية المفتوحة ضد المدعو هشام جيراندو، تقدم دفاع السيد محمد لوليدي، والي أمن تطوان، بشكاية رسمية أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، تتهم اليوتيوبر المقيم بكندا بالسب والقذف العلنيين، وترويج وقائع كاذبة بقصد التشهير بمسؤول أمني سام.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن جيراندو عمد إلى نشر مقطعين مصورين عبر صفحاته الإلكترونية، تضمّنا اتهامات خطيرة ومفبركة في حق السيد لوليدي، من قبيل التورط في قضايا كبرى تتعلق بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات، وهي ادعاءات لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتهدف، حسب الشكاية، إلى المس بسمعة المشتكي، وخلق تشويش حول منصبه الأمني الحساس، في محاولة يائسة للنيل من المؤسسة الأمنية عبر استهداف رموزها.
وقد أرفق المحامي نسختين من محضري معاينة قضائية أنجزهما مفوض قضائي، تضمّنا تفريغًا كاملاً للمقاطع التي بُثت، والتي تبرهن على وجود نية مبيتة للإساءة العلنية والتشهير بالمشتكي، في خرق صارخ للقانون المغربي ومقتضيات حماية الحياة الخاصة وشرف الأشخاص.
وبناءً على مضمون هذه الشكاية، أصدرت النيابة العامة تعليماتها بفتح تحقيق قضائي جديد قد يُضم لاحقًا إلى الملف الثقيل الذي يتابع فيه هشام جيراندو أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والمتعلق بجرائم خطيرة من بينها تكوين عصابة إجرامية، التحريض على القتل، إهانة مؤسسات دستورية، التشهير، الابتزاز، وبث أكاذيب تمس بسلامة الأشخاص والهيئات.
وتجدر الإشارة إلى أن جيراندو حُكم عليه مؤخرًا غيابيًا بـ15 سنة سجناً نافذاً، على خلفية فيديوهات محرضة ومليئة بخطاب الكراهية، بلغ فيها حد الدعوة إلى تصفية مسؤولين قضائيين، من ضمنهم الوكيل العام السابق للملك بالدار البيضاء، نجيم بنسامي، وهو الحكم الذي اعتبره كثيرون نقطة تحول في التعامل مع التهديدات السيبرانية ضد مؤسسات الدولة.
غير أن التطورات الأخيرة، وعلى رأسها شكاية والي أمن تطوان، تكشف مدى توغل جيراندو في أساليب التشهير، واستغلال الخلافات الشخصية وتصفية الحسابات عبر فبركة التهم وبثها في سياقات غير مهنية، ما يفرض، وفق متابعين، تفعيل مساطر التعاون القضائي مع السلطات الكندية، لإيقاف هذا التمادي الخطير في ضرب مؤسسات الدولة والإفلات من العقاب.
وبينما يواصل القضاء المغربي تكييف هذه القضايا ضمن الجرائم ذات الطابع العابر للحدود، تتصاعد الدعوات الحقوقية والإعلامية من أجل حماية أمن المغرب السيبراني، ووضع حد لهذا التسيب الخطير الذي يضرب في الصميم ثقة المواطنين في مؤسساتهم، ويشكّل تهديدًا مباشرا لاستقرار السلم الاجتماعي وهيبة الدولة
