✍️ بقلم: د. أمحمد أقبلي
رؤية تحليلية:
في زمن التبخيس، تصبح الواقعية جريمة، والعمل تهمة، والصمت وقاراً يُفسَّر ضعفاً. هذا هو حال الحكومة المغربية التي يقودها عزيز أخنوش منذ انتخابات 8 شتنبر 2021. فمنذ اليوم الأول، وجدت نفسها في مرمى الانتقادات المعلبة، لا على أساس ما تفعل، بل على أساس من تكون.
لكن، خلف صخب الشعارات، هناك أرقام، وهناك أوراش، وهناك مخرجات تُترجمها برامج اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة: تعميم التغطية الصحية، تفعيل الدعم المباشر، إصلاح التعليم، تنزيل ميثاق الاستثمار، مواجهة الأزمات الدولية بميزانيات استثنائية… فماذا تبقى من النقد حين لا يتحدث بالأرقام؟
رئيس الحكومة، الذي اختار التخلي عن راتبه وتعويضاته، فضّل أن يشتغل بدل أن يبرر. رفض الانجرار إلى السجال العقيم، والتزم بمنطق الفعل عوض رد الفعل. وهذا وحده كافٍ لاستفزاز من لا يعيشون إلا على ضجيج المعارضة الكلامية.
لكن الحدث السياسي الأبرز اليوم ليس في حصيلة الحكومة، بل في تكليف جلالة الملك محمد السادس وزير الداخلية بالإشراف على الانتخابات المقبلة لسنة 2026. قرار ملكي ذو حمولة دستورية وسياسية عميقة، يجب أن يُقرأ بعيداً عن المزايدات:
إنه ملف سيادي بامتياز، يتعلق بأمن الدولة وثقة المواطنين، ويحتاج لحياد مؤسساتي رصين.
هو ليس سحباً للثقة من الحكومة، بل تأكيد على دور الملك في السهر على نزاهة العملية الانتخابية.
الرسالة واضحة: لا مجال للسطو الحزبي على الانتخابات، ولا للتشكيك المسبق في نتائجها.
من هنا، فإن من يتحدث عن “إقصاء رئيس الحكومة” أو “التحكم في العملية الديمقراطية” يُصادر عن وعي أو عن جهل حقيقة التوازنات المغربية: الانتخابات شأن وطني، لا مناسبة حزبية.
فليست الدولة مطالبة بتبرير قراراتها السيادية، ولا الحكومة ملزمة بالصراخ لتُثبت وجودها. الدولة حين تُنجز، لا تبرر. والحكومة حين تُحاسب، يجب أن تُحاسب على منجزاتها لا على صمتها.
