قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، نهاية الأسبوع الجاري، متابعة رئيس جماعة سيدي قاسم في حالة سراح، على خلفية تهم ثقيلة تتعلق بالتزوير في محضر رسمي، إخفاء وثيقة رسمية، ومحاولة الابتزاز، مع تحديد موعد لاحق لجلسة النظر في الملف.
وجاء هذا القرار بعد إحالة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة الملف على أنظار قاضي التحقيق، إثر شكاية تقدم بها مقاول بارز ينشط بمنطقة الغرب، متهماً المسؤول الجماعي بالتورط في خروقات جسيمة خلال فترة سابقة من مساره الإداري.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن الملف عرف مساراً قضائياً متشابكاً؛ إذ انطلق في المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم حيث تم الاستماع إلى المعني بالأمر بتاريخ 27 دجنبر 2023، قبل أن تُحيله النيابة العامة لاحقاً على محكمة الاستئناف بالرباط بدعوى عدم الاختصاص، ليُحال في النهاية على محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وتعود وقائع القضية إلى مرحلة كان فيها رئيس الجماعة الحالي يشغل منصب مسؤول إقليمي عن قطاع الماء الصالح للشرب بالمكتب الوطني للكهرباء والماء، وهي الفترة التي يؤكد المشتكي أنها شهدت تلاعبات في وثائق رسمية وإخفاء مستندات أساسية، إلى جانب ما وصفه بمحاولات متكررة للابتزاز.
ويترقب الرأي العام المحلي بمنطقة الغرب ما ستؤول إليه جلسات التحقيق المقبلة، خاصة وأن الملف يطال مسؤولاً منتخباً يترأس جماعة كبرى بالإقليم، ويضع من جديد مسألة نزاهة التدبير العمومي وحماية المرفق العام تحت المجهر القضائي
