في ضربة جديدة ضد شبكات التلاعب بالقانون واستغلال الثقة في المهن الطبية، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، مساء الثلاثاء 9 شتنبر الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 29 و59 سنة، بينهم طبيب عام يزاول عمله بالقطاع الخاص، ومساعدته، إضافة إلى وسيطين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بإصدار شواهد طبية وهمية مقابل مبالغ مالية.
المعطيات الأولية للبحث كشفت أن الوسيطين كانا يعرضان على الزبائن المحتملين خدمة “توفير شواهد طبية جاهزة” لفائدة الراغبين في استكمال ملفات إدارية مختلفة، دون الحاجة إلى الخضوع لأي فحوصات أو إجراءات قانونية، مقابل مبالغ مالية محددة.
عملية التتبع الأمني مكنت من ضبط الوسيطين في حالة تلبس بحيازة شواهد طبية مختومة بخاتم الطبيب المذكور، وبتنسيق محكم، انتقلت عناصر الشرطة إلى عيادة المعني بالأمر حيث تم توقيفه، إلى جانب مساعدته، للاشتباه في مشاركتهما المباشرة في هذا النشاط الإجرامي الذي يضرب في الصميم مصداقية الشهادات الطبية، ويطرح أسئلة ملحّة حول خطورة استغلال المهنة لأغراض غير قانونية.
وقد تم وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من تفاصيل إضافية بخصوص حجم هذه الممارسات وعدد المستفيدين منها، وكذا ما إذا كانت هناك أطراف أخرى متورطة في الشبكة
