بنبيكة يُوضح حقيقة ما يُروج حول محاكمته : المؤسف أن تتحول بعض الخلافات السياسية إلى ملفات قضائية

أصدر محمد بنبيكة رئيس المجلس الجماعي لوادي زم بيانًا توضيحيًا للرأي العام لتصحيح المعطيات وتوضيح موقفه من موضوع تحديد لمحاكمته وما رافق ذلك من مغالطات وتأويلات.

وفي ما يلي نص البيان الكامل:

تنويرًا للرأي العام حول ما نُشر مؤخرًا بخصوص تحديد جلسة محاكمتي بتاريخ 26 نونبر 2025، وما رافق ذلك من مغالطات وتأويلات غير دقيقة، أود توضيح ما يلي:

أولًا: تحديد الجلسة لا يعني الإدانة، بل يُعد إجراءً قضائيًا عاديًا.

ووفقًا للفصل 23 من الدستور المغربي، فإن كل متابع يُعتبر بريئًا إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي.

وعليه، فإن أي حديث عن “جرائم خطيرة” أو “إدانة مسبقة” يُعد خرقًا لقرينة البراءة وتشهيرًا غير مشروع.

ثانيًا: الادعاءات المبنية على الفصلين 447-1 و447-2 من القانون الجنائي تبقى مجرد اتهامات تحتاج إلى أدلة تقنية قاطعة، وسأدحضها بالحجج والوثائق داخل قاعة المحكمة، لا عبر المنصات الإلكترونية أو حملات التشهير.

ثالثًا: الإشارة إلى المادة 48 من القانون التنظيمي 113.14 لا تعني تحصين المداولات من النقاش العمومي، فـ حرية التعبير وحق المواطنين في المعلومة مكفولان دستوريًا بمقتضى الفصلين 25 و28.

ولا يمكن استعمال هذه المادة لإسكات الرأي المخالف أو حجب النقاش حول الشأن العام.

رابعًا: من المؤسف أن تتحول بعض الخلافات السياسية إلى ملفات قضائية أو حملات إعلامية موجهة، بدل الاحتكام إلى منطق الحوار والديمقراطية المحلية.

وأؤكد أنني لن أنجر إلى الصراعات الشخصية، وسأواصل عملي في خدمة ساكنة وادي زم بكل مسؤولية وشفافية.

خامسًا: أجدد ثقتي الكاملة في القضاء المغربي المستقل والنزيه، وأؤمن أن الحقيقة ستظهر جلية في حينها، فـ القانون هو الفيصل، والعدالة مكانها المحكمة لا الفايسبوك.