رفض محمد مبديع، الرئيس السابق للجماعة الترابية لمدينة الفقيه بنصالح الموقوف على ذمة الاعتقال الاحتياطي في قضية شبهة تبديد أموال عمومية إبان رئاسته لهذه الجماعة، اتهامه بمراكمة ثروة مالية على حساب المؤسسة.
وقال مبديع، خلال معرض جوابه في جلسة محاكمته اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء: “أنا ابن فلاح، وأشرفت على أكبر البرامج الوطنية ومؤسسات بها المال العام، وأعتز أني ساهمت في بناء هذا الوطن وراء جلالة الملك، ونجي اليوم ونطيح ريوكي على الجماعة، لو كنت شفار لقمت بذلك عندما سيرت هذه المؤسسات المغلقة”.
وشدد الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح على أن الثروة التي يتوفر عليها كانت بناء على معاملات فلاحية، موردا بأنه سيدلي للمحكمة بما يفيد حول هذه الثروة، التي نفى أن تكون بلغت ثلاثة مليارات ونصف المليار وفق ما قدرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مؤكدا أن المبلغ يتضمن مجموع الدخول والمصاريف بحسابه البنكي.
وفي هذا الصدد، أكد دفاع الماثل أمام المحكمة، من جهته، أنه قام بخبرة حسابية، وهي على مشارف النهاية وسيتم تقديمها توضح الذمة المالية للوزير السابق مبديع.
ودافع الوزير السابق الموقوف على ذمة الاعتقال الاحتياطي عن نفسه من التهم المنسوبة إليه، موردا بأنه لم يسبق له التوصل بأي شكاية أو استفسار حول الصفقات التي شهدتها المدينة.
وأكد أن الصفقة رقم 5/2006 المتعلقة بالدراسات التقنية وتتبع الأشغال سبق لجماعة الفقيه بنصالح أن طالبت بفسخها؛ بيد أن وزارة الداخلية ممثلة في ولاية الجهة رفضت ذلك، ما دفع إلى إعداد ملحق وتمت المصادقة عليه.
وسجل الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح أن والي الجهة طلب “إيجاد حلول للخروج من هذا المشكل حتى نتمكن من التغلب على الصعوبات المرتبطة بتدبير الدراسات والتتبع؛ نظرا لحجم أشغال الطرق الجاري تنفيذها والتي يشرف عليها تجمع مكتب الدراسات”.
وعلى هذا الأساس، أضاف مبديع: “قمنا بوضع ملحق، وتمت المصادقة عليه؛ غير أن تقرير مفتشية الداخلية لا يشير إلى هذا الملحق، وبنى افتراضه وتحدث عن وجود صفقات بدون سند قانوني، وهذا غير صحيح”.
ونفى المتحدث نفسه أن تكون له بصفته رئيسا للجماعة أي مسؤولية تقنية على المشاريع والصفقات، موردا بأن مكاتب الدراسات والتقنيين والمختبرات من تتابع ذلك.
وأوضح القيادي السابق بحزب الحركة الشعبية أنه، طوال ثلاثين سنة من وجوده على رأس جماعة الفقيه بنصالح، “لم أتوصل كرئيس جماعة بشكاية من المقاولين قبل إسناد الصفقة، ولم يسبق أن تقدم أي أحد بشكوى في الموضوع ولا حتى السلطة المحلية وعامل الإقليم لم يسبق التقدم بشكاية من طرفهم في هذا الموضوع”.
وعرج مبديع على مهرجان “ألف فرس وفرس”، الذي يتم تنظيمه بمدينة الفقيه بنصالح، وما أثير حول توصله بمبلغ 500 ألف درهم من حساب الجمعية المنظمة له. وقال: “هذا المهرجان هو محطة مهمة للبلاد، تسهم في الترويج الثقافي للبلد وأضحى موعدا سنويا ويزاوج بين الفروسية والفولكلور المغربي وتموّله الجماعة، وأضحى بعد ذلك يحصل على دعم من مؤسسات عمومية وغيرها، والتظاهرات التي تكون تحت الرعاية السامية لجلالة الملك يلزم إنجاحها”.
وتابع وهو يتحدث عن هذا المهرجان وتمويله بالقول: “خلال الدورة الـ12، التي كانت في أبريل سنة 2015، بلغت تقديرات المهرجان 190 مليون سنتيم، وتقريبا كانت لدينا تحويلات من السنة الفارطة بلغت 77 مليون سنتيم مع وعود من وزارة الداخلية والمكتب الشريف للفوسفاط والقطاع الخاص، ولم نتوصل بالوعود إلا بعد التظاهرة، حيث إن المكتب الشريف ساهم بمبلغ 400 ألف درهم لم نتوصل به إلا في شهر يوليوز؛ بينما دعم الجماعات المحلية تم التوصل له في شهر يونيو، وقد قمت بتقديم سلفة 500 ألف درهم لجمعية المهرجان وتم إرجاع المبلغ لي عبر الحساب؛ وهذا موثق في التقرير المالي للجمعية وحسب الكشف البنكي الخاص بي”.
وشدد مبديع على أن قيامه بأداء سلفة لفائدة الجمعية المنظمة للمهرجان ليست الأولى من نوعها، بل سبق له القيام بذلك، إذ تعمل الجمعية على إرجاع المبلغ الذي قدمه مباشرة بعد توصلها بالدعم من الجهات المانحة.
